مقدمة :
إن الحديث عن المرأة والإبداع ينبغي أن ينطلق من الإيمان الراسخ بأن الإبداع في جميع المجالات العلمية والفنية والأدبية هو أساس تقدم الشعوب، وأن الإبداع لم يكن ولا يمكن أن يكون يوما من الأيام ميزة أو حكرا على جنس بشري بعينه. وفي ظل التحولات المتسارعة نحو صياغة نظام دولي جديد، فإن المجتمع العربي بحاجة إلى تطور إيجابي فاعل وليس تطورا شكليا لمجرد محاكاة ثقافة "الآخر" المهيمنة، سواء كان ذلك " الآخر" رجلا فيما يتعلق بالمرأة أم كان آخرا غربيا أو شرقيا فيما يتعلق بالإنسان العربي، فالتطور الفاعل والإيجابي هو ذلك النابع من الذات والمتفاعل إيجابيا مع الآخر ومشاركا له.
ولما كان وجود النساء لا ينفصل عن وجود الرجال، مثلما لا يمكن لوجود الرجال أن يكون منفصلا عن وجود النساء، فإن المسؤولية مشتركة بين الجنسين، أساسها الحقوق والواجبات وآليات عملها الاجتهاد والتواصل والتكامل.. ويندرج إبداع النساء العربيات في هذا الإطار، حيث لا يمكن الادعاء بوجود إبداع نسائي مستقل له خصوصياته بعيدا عن عالم الرجال مثلما هو الحال تماما مع يمكن أن يسمى بإبداع الرجال... لأن الإبداع خاصية إنسانية لا يمكن اكتسابها بيولوجيا بالوراثة ولا تختص بنوع اجتماعي بعينه... فهو مرتبط بعوامل شتى، اجتماعية وثقافية ومهنية ونفسية...الخ
وفي هذا السياق نطرح نموذجا لهذه العلاقة من خلال تحليل تقسيم العمل بين النساء والرجال من منظور "نوع اجتماعي" والكشف عن العوامل المؤسسية والاجتماعية، بما فيها دور الرجل، التي تتحكم في الوضع المهني للنساء العاملات في المؤسسات الإعلامية وبالتالي في فرص الحراك الوظيفي والتفوق والإبداع المهني لديهن..
إن أسس تقسيم العمل الاجتماعي كانت تستمد على امتداد الحقب التاريخية القديمة من الخصائص البنيوية والثقافية لمختلف المجتمعات الإنسانية، إلا أن مايوصف بعامل النوع الاجتماعي، "الجندر"، شكل باستمرار أحد الأسس المشتركة فيما بينها. وقد أسهمت التحولات التي عرفتها بعض المجتمعات خصوصا منذ الحقبة الحديثة، والتي أخذت تتعمق تدريجيا ويتسع نطاقها ليشمل مجتمعات أخرى، في التأثير وإن بصورة متفاوتة، على موقع هذا العامل، وعلى حدود دورة.
وفي حالة المجتمع اليمني، كان عامل النوع الاجتماعي، يمثل أيضا أحد أسس تقسيم العمل الاجتماعي. انطلاقا من جملة من المؤشرات السكانية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.
إن أهمية إجراء هذا البحث تستمد مرجعيتها من كونه يقدم، من ناحية، إسهاما يساعد على تبين مدى الدور الذي يلعبه عامل النوع الاجتماعي في التأثير على تقسيم العمل فيما يتبع شتى المؤسسات الإعلامية من وسائل مختلفة، مثلما يساعد على مقارنة وتقييم هذا الدور على مستوى أكثر من قطاع مهني، ومن كونه يسمح، من ناحية ثانية، ومن منظور عام بطرح مسائل تتعلق بما يستنتج من خصائص عمل النساء في هذا القطاع ودلالاته على التحولات الاجتماعية والثقافية والإسهام فيها، وبتنمية ما يمكن تسميته العقل المبدع لدى النساء من منظور أكثر خصوصية..
ولتعميق الفكرة الأولية المستخلصة مما ورد في السياق السابق حول موضوع البحث، نشير إلى أننا سنسعى فيه للإجابة على الإشكالية التالية: هل يتأثر تقسيم العمل داخل المؤسسات الإعلامية اليمنية بعامل النوع الاجتماعي ؟ وإذا اتضح أنه يتأثر بهذا العامل، فما هي حدود هذا التأثير على صعيد كل مستوى من مستوياته الرئيسية ؟ وما هي أبرز العوامل التي تدخل في تفسيره في كل مستوى من هذه المستويات ؟ وكيف ينظر "الآخر" الرجل، المتمثل هنا برؤساء هذه المؤسسات للوضعية المهنية للنساء فيها ودورهن المطلوب لتطوير العمل الإعلامي؟ وهل هناك علاقة بين رؤية الآخر/الرجل وبين الآفاق المتاحة للنساء العاملات فيها في المشاركة الفاعلة والتطوير والإبداع..؟ أو بتعبير مباشر، ماهي مجالات "إبداع " النساء المسموح بها من منظور رجالي ؟؟
أولا : الإطار النظري والمنهجي للبحث :
1. تقسيم العمل والنوع الاجتماعي :
قبل قرنين من الزمان كان ينظر إلى مفهوم تقسيم العمل، من وجهة نظر سوسيولوجية، على انه تخصيص او تجزيء للعمل داخل مؤسسات الإنتاج. ويسمح هذا التجزيء او التخصيص بزيادة العوائد ورفع الإنتاجية . كما ينتج عنه ،أيضا، الترابط بين الأفراد والتكاملية. وبعد قرن من الزمان لاحظ عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم E . Durkheim ، بأن المفاضلة بين الأفراد عبر، ما يصفه بالتضامن العضوي، وفصل النشاطات الذهنية والعملية تشكل أساس العلاقة الاجتماعية.[1] وبعكس ذلك يؤكد التمشي الماركسي على ظاهرتي الإغتراب « Aliénation » والهيمنة. وقد تعددت إسهامات علماء الاجتماع في هذا الموضوع وتطورت النقاشات إلى أن وصلت في السبعينات إلى مستوى آخر وهو مستوى التبادل الدولي بواسطة باحثين وعلماء ينتمون إلى مناطق جغرافية توصف بالعالم الثالث ومن أبرزهم سمير أمين صاحب نظرية المركز المتقدم والمحيط التابع .
ومع أن أسس تقسيم العمل الاجتماعي كانت تستمد على امتداد الحقب التاريخية القديمة من الخصائص البنيوية والثقافية لمختلف المجتمعات الإنسانية ، فان مايوصف بعامل النوع الاجتماعي، "الجندر"، شكل باستمرار أحد الأسس المشتركة فيما بينها. وقد أسهمت التحولات التي عرفتها بعض المجتمعات خصوصا منذ الحقبة الحديثة ، والتي أخذت تتعمق تدريجيا ويتسع نطاقها ليشمل مجتمعات أخرى ، في التأثير وإن بصورة متفاوتة ، على موقع هذا العامل، وعلى حدود دورة.
وكان عامل النوع الاجتماعي، يمثل في حالة المجتمع اليمني أيضا أحد أسس تقسيم العمل الاجتماعي[2]. ويلاحظ انطلاقا من مجموعة من المؤشرات أن هذا العامل شهد خلال العقود القليلة الماضية من تاريخه تحولات متنوعة كان من بين أبرزها، على المستوى البنيوي (الاجتماعي والاقتصادي) ، النمو الديموغرافي المرتفع الذي أدى إلى ارتفاع عدد سكان اليمن من 7.4 مليون سنة 1975 ، إلى ما يقرب ال 17 مليون استنادا لبيانات آخر تعداد للسكان سنة 1994، تشكل الإناث فيه نسبة (48.8% ) [3]. ومن المنظور التعليمي، كان انتشار التعليم الحديث من المتغيرات الهامة التي أسهمت بشكل كبير في تأطير النساء بدرجات متفاوتة في مجالات العمل المختلفة, خارج إطار المنزل والمزرعة، علاوة على انتشار وسائل الإعلام وما تتيحه من إمكانيات للاطلاع على ثقافات أخرى وتقييم الذات. ومع ذلك بقيت نسبة الأمية لدى الإناث أكبر بكثير منها لدى الذكور، حيث بلغت في أوساط الإناث ( 76.9 % ) مقابل (31.4% ) لدى الذكور، في حين لا تتجاوز نسبة النساء العاملات الحاصلات على مؤهلات جامعية ( 0.23 % ) من إجمالي القوى العاملة [4]. لقد أثرت صيرورة هذه التحولات على صيرورة إعادة انتاج النمط الموروث من تقسيم العمل الاجتماعي ، وأسهمت ، لاسيما في الوسط الحضري، في تشكيل نمط آخر تحمل الملامح العامة لأسسه، خصوصا ما ارتبط منها بالعامل الجندري الذي يهمنا في هذا البحث.، قدرا متباينا من مظاهر إعادة الانتاج والتحول، إذ هيأت هذه التحولات - وماتولد عن بعضها من شروط مباشرة وغير مباشرة تدفع باتجاه مزيد إدماج النساء في سوق العمل مثل النمو الديموغرافي، ومانتج عنه من صعوبات بالنسبة إلى الفرد والعائلة، وبالنظر إلى أنه لم يصاحبه نمو مماثل للموارد، وترافق في الفترة الماضية مع الكثير من الصعوبات الاقتصادية ، وكذا الهجرة من الريف إلى المدينة، وما تطلبه العيش في هذا الوسط من حاجيات لاشباعها- هيأت هذه التحولات لتزايد نسبة النساء العاملات ومرورها من 6.7 % من إجمالي القوى العاملة اليمنية، سنة 1975، إلى 21.9 % سنة 1998 من إجمالي القوى العاملة اليمنية البالغة ( 3553660 )[5]. وعلى سبيل المثال ازداد عدد العاملين في التلفزيون من 43 شخصا سنة 1975 [6] ، جميعهم من الذكور، إلى600 شخص في أغسطس 2002م[7]. 2. منهجيةالبحث :
سنتبنى مقاربة تعتمد في تناولها للوضعية الحالية لتقسيم العمل في وسائل الإعلام المذكورة في علاقة ذلك بعامل النوع الاجتماعي ، ومدى تأثير ذلك على فرص الإبداع والتميز المتاحة لدى النساء العاملات مقارنة بالرجال، على التحليل المقارن ذي المرجعية السوسيولوجية . غير ان توظيف مقاربة كهذه يستدعى الاستعانة ببعض البيانات المحددة ، التي يتطلب الحصول عليها القيام بعمل ميداني رأينا فيه أن الاستبيان سيشكل الأداة المناسبة للوصول إلى غاياتنا. ولذلك قمنا بحصر ما هو موجود من هذه الوسائل وتصنيفها ، ومن ثم تحديد ما سيتم اختياره منها كعينة للبحث في نطاق ما يتبع منها للمؤسسات الإعلامية الحكومية . ويعد عامل الوقت والإمكانات المتاحة من أهم العوامل التي تفسر الاتجاه لتركيز حقل عملنا البحثي في إطار ذلك الصنف من الوسائل ، في حين تفسر جملة من الاعتبارات اختيارنا له على وجه الخصوص ، ومنها :
1. تنوع الوسائل
2. توزع أماكن وجودها في عدة مناطق
3. حجم طاقة التشغيل فيها وتعدد الاختصاصات التي تحتاجها.
وبالنظر أيضا إلى الصعوبات المترتبة خصوصا عن عاملي الوقت والإمكانات المتاحة ، فإننا رأينا أن نقوم باختيار عينة يتكون مجتمعها من أبرز المؤسسات الإعلامية الحكومية التي تتمحور أولى اهتماماتها حول أحد أصناف العمل الإعلامي الرئيسية، وهي :
المؤسسة اليمنية للإنباء سبأ
مؤسسة الثورة للصحافة والنشر
مؤسسة 14 أكتوبر ،
مؤسسة الجمهورية
مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
وقد أخذنا في الإعتبار عند اختيار العينة ما يلي :
1. أن تشمل أربعة وسائل تغطي كل واحدة منها صنف من أصناف العمل الإعلامي الرئيس للمؤسسات المشار إليها ( وكالة أنباء ، صحيفة يومية ، إذاعة ، تلفزيون)
2. أن يتناسب التوزيع الجغرافي للوسائل المختارة مع التوزيع الجغرافي لمناطق وجود المؤسسات المعنية.
وتعرف العينة التي اخترناها في مناهج البحث بالعينة الطبقية وتضمنت : وكالة الأنباء اليمنية سبأ – صنعاء ، صحيفة الجمهورية- تعز، إذاعة البرنامج الثاني – عدن، القناة التلفزيونية الفضائية – صنعاء . وجمعنا في اختيارها بين الطريقتين المتداولتين في مناهج البحث ، وهما الطريقة المنتظمة والطريقة العشوائية . فبالنسبة إلى الوسيلتين اللتين تنتميان إلى ما يعرف بالصحافة المكتوبة تمت الاستعانة بالطريقة المنتظمة ، من منطلق أن وكالة سبأ للأنباء هي الوحيدة في البلاد، ولا توجد وكالات أنباء عاملة غيرها، ومن منطلق أن صحيفة الجمهورية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نضمن من خلالها تمثيل المنطقة ، وتقديم نموذج ينطوي على المعايير الأساسية لتمثيل الصحف الحكومية اليومية. وبالنسبة إلى الوسيلتين الأخريين اللتين تنتميان إلى الصحافة المسموعة والمرئية، تم اتباع الطريقة العشوائية على اعتبار وجود قدر من التناظر بين الوسائل المسموعة والمرئية الموجودة في كل من صنعاء وعدن ، الأمر الذي يسمح منهجيا باتباع مثل هذه الطريقة المذكورة.
3. خصائص العينة :
يبلغ إجمالي العاملين في الوسائل الإعلامية الأربع (1271) موظف منهم 136 امرأة بنسبة ( 10.8%) وفقا للقوائم الرسمية .
وقد اخترنا من كل وسيلة من هذه الوسائل لتطبيق الاستبيان كل من رؤساء هذه الوسائل والنساء العاملات في مراكزها الرئيسية، وذلك لكي يتاح لنا الوصول من خلالها التعرف على أطروحاتهم إلى ما يمكن أن يساعد على صياغة رؤية تتأسس على المقارنة والتقييم المتميز بنوع أكبر من الشمول . كما اختير كذلك ، من بين هؤلاء العاملات اللاتي يشغلن الوظائف المختصة التي لا يدخل ضمنها وظيفة التنظيف ، والتي تحتاج إلى قدر من التعليم. ويلتقي اختيارنا مع التصور الذي سنستعمله هنا ، والذي يرى أنه في حالة المؤسسة لا يكفي التوقف في دراسة تقسيم العمل والبحث عن مؤشراته ذات العلاقة بعامل النوع الاجتماعي ومدى تأثيره على مستوى أداء النساء وظروف العمل الإبداعي، عند مستوى توزيع الوظائف، بل ينبغي أيضا إدماج المستويات الأخرى ، لاسيما ما يتصل منها بتوزيع المهام ذات الارتباط المباشر بعملهن ، وبتوزيع الترقيات الوظيفية واحتلال المناصب الإدارية المختلفة فيها .
وقد تم استرجاع 99 استمارة من إجمالي الاستمارات الموزعة للنساء الموظفات البالغة 136 ، بالإضافة إلى الأربع الاستمارات الموجهة لرؤساء المؤسسات.
الخصائص التعليمية لعينة رؤساء المؤسسات الإعلامية :
عالي | جامعي | تقليدي |
25 %
| 50% | 20% |
الخصائص التعليمية لعينة النساء العاملات :
عالي | جامعي | ثانوي أو دبلوم | إعدادي ومادون ذلك | غير محدد |
2.4% | 22.8% | 58.5% | 8.5% | 8.5% |
ثانياً: الوضعية الراهنة لتقسيم العمل وعلاقتها بالنوع الاجتماعي
أشرنا إلى أن رؤيتنا لدراسة الوضعية الراهنة لتقسيم العمل في علاقته بالنوع الاجتماعي، تنطلق من المنظور العام لهذا التقسيم الذي يستوعب مستوياته الرئيسية المتمثلة في :
1. توزيع الوظائف
2. توزيع المهام
3. توزيع الترقيات الوظيفية
ووفق هذه الرؤية، فإننا سنقوم في المحور الأول من هذا القسم بتناول طرح النساء العاملات، في حين سنتناول طرح رؤساء المؤسسات في المحور الثاني منه.
1. طرح الموظفات
احتوت الاستمارة التي وزعت على الموظفات اللاتي شملهن الاستبيان سلسلة من التساؤلات التي استهدفت دراسة مدى تأثير عامل النوع الاجتماعي على تقسيم العمل في مستوياته المختلفة داخل العينة المدروسة من وسائل الإعلام الرسمية المختلفة، بالانطلاق في سياق هذا القسم من البيانات المستمدة من الإجابات المتحصل عليها من هؤلاء الموظفات. وقد جرت صياغة تساؤلات هذه الاستمارة بصورة تلتقي فيها الاتجاهات العامة للكثير من مضامينها مع تلك التي وردت في الاستمارة الموجهة لرؤساء المؤسسات الإعلامية . وكانت الغاية من ذلك ترمي إلى تبين الرؤية التي يحملها طرح هذه الفئة حول نفس المسائل التي تثار في طرح فئة رؤساء المؤسسات ، وإلى تسهيل المقارنة لاحقا بين كلا الطرحين . وسنقوم فيما يلي بتقديم وتحليل ما تضمنته إجابات الموظفات في نطاق كل مستوى.
1- 1- توزيع الوظائف :
لمعرفة مدى تأثير تقسيم العمل بعامل النوع الاجتماعي، تم الرجوع إلى ما أدلت به المستجوبات من بيانات حول الوظائف التي يعملن بها، بالإضافة إلى السجلات الرسمية الخاصة بالموظفين، والتي يتضح منها أنها تتوزع على الاختصاصات المبينة في الجدول التالي :
جدول رقم ( 2 ) توزيع الموظفات حسب اختصاصهن الوظيفية
الاختصاص | العدد | النسبة |
مالية إدارية | 38 | 56.7 |
إعلامية صحفية | 17 | 25.4 |
إعلامية تقنية | 14 | 16.4 |
دون إجابة | 2 | 1.5 |
المجموع | 67 | 100 |
تظهر القراءة العامة للبيانات الواردة في الجدول أعلاه ، وتفصيلاتها الواردة في الاستمارات المسترجعة، أن هناك وجود للنساء في الاختصاصات الرئيسية المختلفة ، وأنهن يعملن في مجال المحاسبة والسكرتارية وشئون الموظفين ..الخ ، وفي مجال التحرير الصحفي والتغطية والتقديم …الخ، إضافة إلى مجال الهندسة ، والإخراج ، والمونتاج ، والصف بالكمبيوتر …الخ. غير أن القراءة المعمقة تظهر ، مع ذلك ، أن هناك أكثر من مؤشر من مؤشرات تأثير التوزيع الوظيفي بعامل النوع الاجتماعي، لعل أبرزها غياب النساء عن العديد من الوظائف التي تتعلق ببعض الاختصاصات المرتبطة بطبيعة عمل هذه المؤسسة او تلك، وتركز عمل غالبيتهن في بعض الاختصاصات. ويستنتج من الإجابات المتحصل عليها في هذا السياق وجود عدد من عوامل التفسير لاستمرار تأثير عامل النوع الاجتماعي تتوزع، من حيث منطلقاتها بين العوامل ذات المنطلقات الذاتية والمجتمعية، والعوامل ذات المنطلقات المؤسسية.
1- 1-1- العوامل الذاتية والمجتمعية :
طرح على المستجوبات، بغرض البحث عن تفسير ما خلص إليه الاستنتاج السابق، سؤال حول العوامل التي تكمن وراء قبولهن للوظيفة التي اسندتها إليهن المؤسسة . وقد انطوى السؤال على ثلاثة اختيارات، وجاءت الإجابات على النحو المبين في الجدول التالي :
جدول رقم ( 3 ) مرجعية تفسير عوامل التوزيع الوظيفي وفقا لمعيار النوع الاجتماعي :
العوامل | التكرار | النسبة |
ذاتية | 31 | 46.3 |
مجتمعية | 16 | 23.9 |
مؤسسية | 15 | 22.4 |
غير محدد | 5 | 7.4 |
المجموع | 67 | 100% |
يلاحظ بالرجوع إلى الجدول السابق أن العوامل الذاتية ، بمضامينها ذات الأبعاد الموضوعية مثل المؤهل العلمي والتخصص والخبرة، والشخصية مثل الطموحات والميول ، جاءت في مقدمة العوامل التي فسرت بها غالبية المستجوبات قبولهن للوظائف التي أسندت إليهن ، وتلتها العوامل المجتمعية، بمضامينها ذات الأبعاد الاجتماعية والثقافية. وإذا كان ما يستخلص من مجموع نسبتي العوامل الذاتية والمجتمعية، الذي يتجاوز ضعف مجموع نسبة العوامل ذات المنطلقات المؤسسية، يعكس أهمية دورها بالمقارنة مع غيرها ، فإنه لا يمكن ، مع ذلك ، إغفال دور العوامل المؤسسية ذات الأبعاد القانونية والتنظيمية والمهنية وإن كان يبدو أقل أهمية.
1-1- 2- العوامل المؤسسية :
رأت 22.4 % من المستجوبات، كما يظهر من بيانات الجدول السابق ، أن قبولهن للوظائف التي يعملن فيها راجع إلى كون ذلك الخيار الوحيد الذي أتيح لهن من قبل المؤسسة التي يعملن فيها ، الأمر الذي يدفع إلى طرح تساؤل هام في هذا السياق وهو : هل كانت اختيارات المؤسسة والقائمين عليها تتأسس على اعتبارات ترتبط بعامل النوع الاجتماعي؟ إن ما يستفاد مما أدلت به (60 % ) من ضمن هؤلاء المستجوبات أن هناك ترابط بين اختيارات المؤسسة وعامل النوع الاجتماعي.
ولمعرفة تفسيرات هذه الاختيارات من وجهة نظرهن ، وما إذا كان هناك نصوص في لوائح المؤسسة تسمح بتبريرها ، فإن قلة منهن قدمن ، بالنسبة للنقطة الأولى ، بعض التفسيرات منها "المظهر الخارجي للنساء والجمال " و "وأوقات العمل"، والتوزيع الزمني للعمل والمتعارف عليه باسم الورديات أو النوبات، وتوزع ما ورد في الاستمارات بالنسبة للنقطة الثانية المتعلقة باللوائح القانونية ، بين الإجابة "بنعم" بالنسبة إلى واحدة منهن ، والإجابة ب " لا " ، أو " "لا أدري" ، أو عدم الإجابة بالنسبة إلى البقية.
1- 2 - توزيع المهام :
تكمل دارسة توزيع المهام دراسة توزيع الوظائف، بالنظر إلى أن بعض الوظائف تتطلب القيام بمهام تستوجب التنقل والسفر والعمل في أوقات متعددة ….الخ ويتبين من تحليل نتائج مجموع الإجابات أن عامل النوع الاجتماعي يؤثر بصورة كبيرة على توزيع المهام في عدد معين من الوظائف بالمؤسسات الإعلامية التي شملها البحث، حيث أنه، على الرغم من اختلاف تقييم المستجوبات، فإن ما نسبته 89.6n % منهن اعتبرن أن هذا العامل يؤخذ في الحسبان باستمرار . وسيتجه الاهتمام في هذا المحور نحو تلمس حدود دور كل من النساء العاملات والمؤسسة في هذه المسالة ، وما يتم تقديمه من عوامل تفسير لها في كلتا الحالتين.
1- 2- 1- دور النساء ومرجعية التفسير:
تضمنت استمارة الاستبيان سؤالاً يهدف للكشف عن مدى الدور الذي تلعبه النساء فيما قد يلاحظ من وجود تأثير لعامل النوع الاجتماعي في توزيع المهام. ويشير ما جاء في ردود المستجوبات اللاتي رأين بوجود تأثير لذلك العامل في التوزيع، وعددهن 70 مستجوبة، إلى أن ثمة تفاوت في تقييمهن لمدى الدور الفعلي الذي تلعبه النساء (كبير : %36.7 ، متوسط : %25 ، محدود : %30 ، لا يوجد أو دون إجابة : %8.3 ). وإذا كانت تلك الإجابات تظهر أن العدد الأكبر منهن قد أشرن إلى وجود مثل ذلك الدور، فإن ما يزيد بقليل على ثلثي المستجوبات توقفن عند عوامل التفسير، والتي توزعت حسب تكرارات منطلقاتها على النحو المبين في الجدول التالي :
جدول رقم ( 4 ) عوامل تفسير دور النساء في توزيع المهام القائم على النوع الاجتماعي:
العوامل | النسبة |
ذاتية | 33.9 |
مجتمعية | 58.3 |
أخرى | 7.8 |
المجموع | 100% |
تبرز المعطيات الواردة في الجدول أعلاه أن العوامل المجتمعية (الاجتماعية والثقافية) ، والعوامل الذاتية كانت أكثر العوامل التي تفسر ، من وجهة نظر المستجوبات ، الترابط المستنتج بين تأثر توزيع المهام بعامل النوع الاجتماعي ودور النساء في ذلك . كما أنها تبرز، في نفس الوقت، وجود عوامل اخرى تم التطرق إليها في إجابات نسبة قليلة منهن.
وعند تحليل ما ورد في سياق مضامين العوامل الاجتماعية، يلاحظ أن موقف الأسرة وموقع المرأة في بنيتها وأدوارها فيها احتلت حيزاً كبيراً في ردود غالبية المستجوبات. فالقيام ببعض المهام يواجه ب"رفض الأسرة" و"عدم التشجيع"…، نتيجة إلى نظرة الأسرة خاصة وفيها الأب والأخ، إلى المرأة بأنها قاصرة"، أو لما تتضمنه بعض الأدوار المسندة إلى المرأة من التزامات مثل دور الأم والزوجة، و"عدم تفهم الزوج لطبيعة عمل المرأة". ويأتي، بعد ذلك، بالنسبة إلى المستجوبات، ماله علاقة بالوسط الاجتماعي والمجتمع. فالثقافة السائدة في مجتمعنا والأوساط الاجتماعية تنطوي على عادات وتقاليد "لاتعطي مساحة أو هامش لحرية الاختيار" و"تمنع المرأة من القيام ببعض المهام"، وتواصل تعميق التصور بأن "المرأة أقل قدرة من الرجل ولاتستطيع أن تؤدي ما يوكل إليها عل أكمل وجه". وترى بعض المستجوبات أن "تدني المستوى الثقافي للمرأة" و "تدني المستوى التعليمي" هما من ضمن العوامل التي تسهم في إعادة الإنتاج.
أما عند تحليل ما احتوى عليه سياق مضامين العوامل الذاتية، فإن العوامل السيكولوجية هي أكثر عوامل التفسير التي برزت في غالبية الإجابات. وكان عامل "عدم الثقة بالنفس" هو أكثر العوامل تكراراً، وتتجسد مظاهره، كما تذهب إلى ذلك إحدى المستجوبات، في "إحساس بعض النساء بأنهن أقل من الرجل في كل شيئ" . وتكرر في نفس السياق تواتر بعض العوامل الأخرى مثل "الخجل". وقد قدمت هذه العوامل في العديد من الإجابات على أنها مرتبطة ب "طبيعة المرأة" أو "التكوين السيكولوجي لطبيعة المرأة". ولا يمكن، في الواقع، الأخذ بهذا التفسير في صيغته المطلقة، لأن الكثير من الدراسات الأنثروبولوجية وغيرها قد أظهرت قبل عدة عقود أن هناك أيضاً تأثير لما يستبطنه الأفراد، ذكوراً وإناثاً، من قيم ونماذج سلوك عبر مؤسسات التنشئة الاجتماعية في تكوين شخصياتهم.
1- 2- 2- دور المؤسسة ومرجعية تفسيره :
لا يقتصر تأثر توزيع المهام بعامل النوع الاجتماعي، بالنسبة إلى المستجوبات، على الدور الذي تسهم به النساء فيه فحسب، بل يتعدى ذلك إلى المؤسسات نفسها. ومع أن تقييمهن كان متفاوتا حول مدى هذا الدور، (كبير : % 41.7 ، متوسط : % 23.3 ، محدود : %26.7 ، لا يوجد أو دون إجابة : % 8.3 )، فإن الخلاصة التي توصلت إليها إجابات غالبيتهن تؤكد على وجود دور للمؤسسة في ذلك. ويتبين من تناول مضامين هذه الإجابات بروز تصورين مختلفين لتفسير العوامل الكامنة وراء هذا الدور.
فالتصور الأول، الذي يمثل الغالبية، ينظر فيه إلى أن توزيع المهام، على الرغم مما يطرح بأنه "حرص من المؤسسة على العنصر النسوي وعدم تعريضه للمخاطر"، يحمل المؤسسة المسؤولية في "التمييز بين الرجل والمرأة و"تفضيل الرجل على المرأة" و "الانحياز للرجل". وتركز التفسيرات المقدمة، في المقام الأول، على تأثر هذا التوزيع بانعكاسات العلاقة بين بنية التوزيع الوظيفي داخل المؤسسة وأبعادها الاجتماعية الثقافية. إذ أن ما يستنتج من العديد من الإجابات هو أنه بحكم أن "المناصب الكبيرة يتولاها الرجال"، وبحكم أن "الأفكار الاجتماعية المأخوذة من البيئة تؤثر في قرارات القائمين بالعمل"، فإن من بين نتائج ذلك "عدم الثقة في قدرة المرأة" و "عدم أخذها بعين الاعتبار"، وهو ما تؤدي محصلته بالتالي إلى التأثير على مسألة التوزيع. وتقدم بعض التفسيرات الأخرى عوامل ذات أبعاد إدارية منها، "اتخاذ القرارات في مجالس القات الرجالية" و "عدم تطبيق اللوائح والأنظمة".
أما التصور الثاني، الذي يمثل الأقلية، فإنه يرى أن هناك ما يبرر مثل ذلك التوزيع، مركزاً منطلقاته حول التمايز في التكوين الفسيولوجي بين المرأة والرجل. ويتلخص ما يستنتج هنا في أن "المرأة تختار ما يناسبها"، وأن في المؤسسة اختيار ل "الشخص المناسب في العمل المناسب"، حيث توجد "أعمال الأرجح أن توكل للرجل، وهو الشخص المناسب للعمل بها" على اعتبار أن " الرجال أكثر قدره على إنجاز العمل المطلوب منهم" ، وأنهم يتمتعون ب "حرية التنقل والحركة في المجتمع أكثر من النساء".
وإذا كان ما ورد في هذا التحليل يساعد على الخروج ببعض العناصر والمؤشرات في هذا الإطار، فإن البحث فيما إذا كانت مضامين النصوص واللوائح الإدارية يمكن أن تفسر بصورة تسمح بأن يوضع عامل النوع الاجتماعي في الحسبان عند توزيع المهام، يعد أحد الجوانب الأساسية المكملة له. وعند تطرق المستجوبات لهذه المسألة، فإن الملاحظ أن الإجابة ب "لا" كانت إجابة النسبة الكبرى منهن والتي وصلت إلى % 73.3 ، في حين أن الإجابة ب "نعم" لم تكن سوى إجابة ما نسبته % 15 منهن. أما النسبة المتبقية من المستجوبات، فتراوحت بين "لا أدري" وبدون إجابة.
1- 3 - توزيع الترقيات
يتيح لنا تناول توزيع الترقيات الوظيفية في المؤسسات المدروسة توسيع تحليلنا ليشمل المستوى الثالث من المستويات الرئيسية التي ينبغي عدم إغفالها في دراسة العلاقة بين عامل النوع الاجتماعي وتقسيم العمل . ولتبين ما إذا كانت هناك مؤشرات عن وجود ترابط بين توزيع الترقيات الوظيفية والنوع الاجتماعي ، فإنه تم، من ناحية، الرجوع إلى ما أدلت به المستجوبات حول الوظائف التي يعملن بها، وتم ، من ناحية ثانية، تضمين استمارة الاستبيان سؤال يدخل محتواه في إطار هذه المسألة. وقد اتضح لنا ، في الحالة الأولى، أنه لا توجد سوى نسبة صغيرة منهن يشغلن بعض المناصب الإدارية، وفي الحالة الثانية تبين أن إجابات ما نسبته 77.6 % % منهن تشير إلى أن توزيع الترقيات الوظيفية يتأثر بعامل النوع الاجتماعي، وإن تفاوتت فيما بينها حول مدى تواتر ذلك في الممارسة العملية.
وبالنظر إلى ما يقودنا إليه ذلك من استنتاج، فإننا سنقوم في هذا السياق، أيضا، بالبحث عن مدى إسهام كل من النساء والمؤسسة، وعن عوامل التفسير المطروحة في كلا الحالتين.
1- 3-1- دور النساء ومرجعية التفسير :
يرى العدد الأكبر من المستجوبات أن للنساء دور في تأثر توزيع الترقيات الوظيفية بعامل النوع الاجتماعي. وإن اختلفن في تقييمهن لمداه ( كبير : % 44.2 % متوسط محدود لا يوجد او بدون إجابة ) ويستنتج من مضامين إجاباتهن على أن عوامل التفسير تتوزع كما هو موضح في الجدول الموالي :
جدول رقم ( 5 ) عوامل تفسير دور النساء في توزيع الترقيات القائم على عامل النوع الاجتماعي
العوامل | النسبة % |
ذاتية | 49 |
مجتمعية | 46 |
أخرى | 5 |
المجموع | 100% |
يتضح من الجدول السابق أن العوامل التي تفسر دور النساء من وجهة نظر المستجوبات هي عوامل متنوعة ، وترتكز على أكثر من منطلق وتسمح لنا مقارنة ما ورد في ذات الجدول من بيانات بما ورد منها في الجدول رقم 6 ، المتعلق بنفس هذا الجانب من مستوى توزيع المهام ، إلى الخروج بأول القواسم المشتركة بين كلتا الحالتين ، وهو التعدد في عوامل تفسير دور النساء .
ويبدو ، عند الانطلاق بتحليل مضامين العوامل الذاتية الأكثر تكراراً ، ان ثمة نزعة لدى الموظفات ركزت عليها الإجابات من منطلق أنها أحد العوامل التي تفسر دورهن في العلاقة بين عامل النوع الاجتماعي وتفاوت إمكانات الحراك الوظيفي الصاعد والحصول على الترقيات الوظيفية المتعددة . وتتمثل هذه النزعة ، كما تذكر إحدى المستجوبات، في "عدم مطالبة المرأة بحقها في العمل والترقية" ، او "عدم متابعتها لمصالحها مثل الرجال" ، في تعبيرات أخرى ، أو "عدم الإلحاح والمثابرة على حقوق النساء" في تعبير ثالث. وتمدنا الإجابات بعناصر تبرز ما تسهم به الانعكاسات ذات الأبعاد المهنية والنفسية للواقع العملي للموظفة في ظهور مثل هذه النزعة.
فهو واقع يتميز "بضآلة الفرص المتاحة" للموظفة، وب"تشكيك المحيطين بها" ، وغير ذلك مما سنأتي على ذكره لاحقاً. وقد أسهم هذا الواقع في إفراز نموذجين من الموظفات :
النموذج الأول : ويمثل صنف الموظفات اللاتي يتميزن بشعورهن ب"الرضى النفسي عن الوضع الراهن" واللاتي لا يعملن على الاستفادة مما قد يتاح من امكانيات للحصول على ترقية وظيفية لعدة اعتبارات منها " عدم الثقة في النفس في تنفيذ مهام الوظيفة الجديدة" ، و " التخوف من تحمل المسؤولية " ، و " إحساس الموظفة بأن ذلك فوق طاقتها".
النموذج الثاني : ويمثل صنف الموظفات اللاتي لا ينقصهن "الطموح" غير أن عدم إتاحة الفرصة لهن له آثاره التي تساهم بدورها في الوصول بهذا الصنف من الموظفات إلى نفس النتيجة التي يصل إليها الصنف الأول ، أي القبول بالوضع القائم ، والاستسلام لهذا الواقع وليس من باب الرضى النفسي عنه.
وتشكل العوامل ذات المنطلقات الاجتماعية المصدر الآخر لتفسير تلك العلاقة بالنسبة إلى المستجوبات . ويستخلص من تحليل الاجابات أن بعضها يشير مجددا إلى عدد من العوامل اليت أشير إليها في نفس السياق من توزيع المهام، على اعتبار أن الحصول على ترقية وظيفية قد يتطلب ، من الناحية المهنية ، القيام ببعض المهام التي لا تتناسب مع وضعها الاجتماعي والثقافي في المجتمع. ومع أن عنصر التداخل هذا يعد قاسما مشتركا آخر بين المستويين ، فإن من الملاحظ أنه تم التركيز بصورة أكبر على مسألة تقسيم الأدوار وإسهامه في توزيع الترقيات الوظيفية على أساس النوع الاجتماعي. فهو تقسيم يتيح ، كما تذكر إحدى المستجوبات، إمكانية واسعة للرجل للتصرف في الوقت ، ويجعله بالتالي ، "متفوقا على المرأة بحكم تفرغه" ، مقابل انشغالها هي بأدوارها المتعددة . إضافة إلى ذلك ، فإن لذا التفوق ما يسنده أيشا في تقافة مجتمعنا ، التي لا تزال تضع الكثير من الحدود لأدوار المرأة. و " مايصح لها وما لايصح". فضلا عن ذلك ، فإن بعض الاجابات أوردت عددا من العوامل الأخرى منها " الوساطة " ، و "المجاملات".
1- 3- 2- دور المؤسسة ومرجعية التفسير :
التقت ردود أغلبية المستجوبات على أن للمؤسسة، أيضا، دورها في التأثير المستنتج لعامل النوع الاجتماعي على توزيع الترقيات الوظيفية. وقد اتضح من تحليل الإجابات الواردة في سياق هذا المحور أيضا وجود تصورين لتفسير خلفية هذا التوزيع يعود إلى :
· بقاء ارتباط القرار بأيدي الرجال.
· القناعات لدي أصحاب القرار بوجود فوارق معينة وارتباطها بتحديد المسؤولية
· إهمال المختصين بمتابعة الترقيات
أما مضامين ثاني هذين التصورين فإنها تذهب إلى أن هذا التوزيع يرجع إلى :
· وجود النساء المحدود وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للرجال الأولوية في أخذ الأدوار القيادية.
· بناء النساء الجسماني ككائن بشري يجعل من الصعب تكليفها بإعمال كبيرة. …..
وللبحث في أسس هذا التوزيع في اللوائح الإدارية ، فإن ما يستنتج من إجابات الغالبية يشير إلى أنه لا يوجد في هذه اللوائح ما يمكن أن يفسر من وجهة نظر تأخذ عامل النوع بعين الاعتبار.
2- طرح رؤساء المؤسسات :
استهدفت الاستمارة الموجهة إلى رؤساء المؤسسات الإعلامية الأربع المختارة في العينة التعرف على الأسس المختلفة لتقسيم العمل داخل هذه المؤسسات الذاتية والاجتماعية والثقافية والمؤسسية ، ومدى تأثير عامل النوع الاجتماعي في تقسيم العمل فيها وإلى مدى يمكن القول بوجود دور لهذه المؤسسات والقائمين عليها في ذلك. وسيتم تحليل ذلك من خلال ثلاثة مداخل أساسية، يتمثل الأول في معايير الاختيار والقبول وهو ما أسميناه بالتوزيع الوظيفي ، والمدخل الثاني عبر توزيع المهام ، أما الثالث فسنقوم بتحليله عبر توزيع الترقيات الوظيفية.
2-1- توزيع الوظائف :
تمثل دراسة توزيع الوظائف داخل المؤسسات الإعلامية أحد أهم المداخل في تقصي معايير اختيار المتقدمين للعمل في المؤسسات الإعلامية والتعرف على مدى تأثر تقسيم العمل فيها بعامل النوع الاجتماعي، والبحث عن تفسير لمثل هذا الموقف من قبل المؤسسة إن وجد.
وقد أجمع المستجوبين من رؤساء المؤسسات الإعلامية الأربع المختارة على أن كل من الكفاءة والتأهيل والخبرة هي المعايير الأساسية التي يعملون بها لاختيار المتقدمين للعمل في مؤسساتهم . لكنهم اختلفوا فيما يتعلق بمعيار النوع الاجتماعي حيث أشار واحد منهم ( سبأ) إلى أن معيار النوع الاجتماعي يؤخذ بعين الاعتبار ، أحيانا، في مستوى التوزيع الوظيفي. وفسر هذا الموقف بعوامل مؤسسية ذات بعد مهني، ترتبط "بطبيعة العمل، التي تتطلب التواجد ليلا وفي أوقات لا تناسب المرأة" . وإذا كان ما يستنتج من مضامين الإجابات يظهر وجود حدود لتأثير عامل النوع الاجتماعي في معايير الاختيار للوظيفة ، فإن مدى تأثيره يبرز بوضوح أكبر من خلال مؤشر توزيع الموظفات على الاختصاصات المختلفة للمؤسسات التي يعملن بها، حيث يستخلص مما ورد في إجابات المستجوبين وجود تركز لعمل الموظفات في بعض الاختصاصات ، على الرغم من اختلاف تقييمهم لهذه المسألة ، والدور الذي تلعبه المرأة والمؤسسة مثلما يتبين في الجدول التالي :
جدول رقم 6 تقييم مدى التركز الوظيفي ودور النساء والمؤسسة فيه
مصدر التأثير | كبير | متوسط | محدود | المجموع | النسبة |
النساء | 1 | 1 | 0 | 2 | %50 |
المؤسسة | 1 | 1 | 0 | 2 | %50 |
المجموع | 2 | 2 | 0 | 4 | %100 |
النسبة | %50 | %50 | %0 | %100 |
|
يشير ما جاء في الجدول السابق إلى أن ردود المستجوبين توزعت بالتساوي بين من يرى منهم بوجود تركز كبير لعمل الموظفات في بعض الاختصاصات ، وبين من يرى أن ذلك التركز متوسط في مداه. غير أن الخلاصة التي يمكن الخروج بها تتمثل في وجود إجماع حول مثل هذه الظاهرة ، وبالتالي حول تأثر التوزيع الوظيفي بعامل النوع الاجتماعي. كما أنه يشير ، في نفس الوقت، إلى أن هذه الردود توزعت بالتساوي أيضا بين من يرجع عوامل هذه الظاهرة إلى النساء ، وبين من يعزو عواملها إلى المؤسسة.
ويمكن تصنيف مجالات تركز الاختصاصات الوظيفية للنساء وفقا لإجابات المستجوبين في ما يلي :
جدول رقم : ( 7 )
الاختصاص | التركز |
مالية إدارية | كبير |
إعلامية صحفية | متوسط |
إعلامية تقنية | محدود |
و يعكس تركز عمل النساء في الوظائف الإدارية بجلاء تأثر توزيع الوظائف بالبعد الجندري ، وارتباطه بأبعاد ذاتية واجتماعية وثقافية وكذلك مؤسسية ذات بعد ممارسي لكل من الموظفات ورؤسائهن في العمل، الأمر الذي سنتحقق من صحته في الصفحات اللاحقة.
2- 2- مرجعية التفسير لتركز اختصاصات النساء :
أما على مستوى تأثير المؤسسة في ذلك ، تضمنت الإجابات تصورين مختلفين ، الأول يقول بوجود تأثير كبير أو متوسط ، والثاني ينفي وجود أي دور للمؤسسة في تأثر توزيع الوظائف بعامل النوع الاجتماعي.
جدول رقم ( 8 )
| كبير | متوسط | محدود | لا يوجد |
تأثير المؤسسة | 1 | 1 | 0 | 2 |
تأثير النساء | 1 | 1 |
|
|
ويفسر أصحاب التصور الأول، القائل بوجود دور للمؤسسة، بعوامل ذات بعد مهني مرتبطة، من ناحية، ب"حاجة" بعض وسائل الإعلام لعمل النساء في مراكز وظيفية معينة، مذيعات وصحفيات وسكرتيرات، وبطبيعة العمل الصحفي الذي يتطلب التواجد والعمل في كل الأوقات وليس له حدود جغرافية معينة، الأمر الذي يمنع أغلب النساء من القيام بها و"تفضيل" وظائف إدارية أو إعلامية غير ميدانية، من ناحية ثانية.
أما أصحاب التصور الثاني الذي ينفي وجود أي دور للمؤسسة في تركز النساء في اختصاصات وظيفية معينة، فإنهم يرون إلى أن ذلك يرجع إلى عوامل ذاتية ومجتمعية مرتبطة بالموظفات أنفسهن تتلخص فيما يلي :
ü عوامل ذات تتعلق بالبنية الفسيولوجية "الضعيفة" للنساء عامة،التي لا تتحمل القيام بأعمال شاقة مثل حمل كاميرا التصوير والتنقل الميداني والسفر والاحتكاك بالرجال بيسر ودون معوقات، الأمر الذي تتجنبه أغلب النساء لأسباب اجتماعية ودينية.
ü عدم القدرة على منافسة الرجال لأسباب فسيولوجية ، ومحاولة البحث عن الإعمال السهلة ذات "العائد المالي الكبير" والتي "تستجيب لخصوصياتهن" .
ü عوامل مجتمعية ذات بعد اجتماعي، مرتبط بالوسط العائلي والعادات والتقاليد المهيمنة على الحياة الاجتماعية، وأخرى ذات بعد ثقافي تتمثل في المستوى التعليمي للموظفات والذي يشير ، كما رأينا سابقا، إلى تدني المستوى التعليمي للنساء الموظفات بشكل خاص والنساء في اليمن عامة.
2- 3- توزيع المهام :
تساعد دارسة توزيع المهام على تكميل دراسة توزيع الوظائف، بالنظر إلى أن بعض الوظائف تتطلب القيام بمهام تستوجب التنقل والسفر والعمل في ظروف مكانية وزمانية مختلفة عن الوظائف الإدارية العادية. وقد جاء في الإجابات عن السؤال المتعلق بالمعايير المتداولة لتوزيع المهام على الموظفين والموظفات، أن معيار الكفاءة يأتي في مقدمة المعايير المطبقة في وسائل الإعلام المدروسة، ويأتي كل من معياري الخبرة والتأهيل في المرتبة الثانية من حيث الأهمية. وأفاد ثلاثة من المستجوبين الأربعة أن عامل النوع الاجتماعي يؤخذ في الاعتبار أحياناً عند تكليفهم لموظفي وموظفات المؤسسة بالقيام بمهام معينة. وتعكس الإجابات السابقة بدورها إلى غموض في معايير توزيع المهام بين الموظفين الذكور والإناث في وسائل الإعلام المدروسة، خاصة وأن من أجاب بعدم الأخذ بمعيار النوع الاجتماعي من القائمين على هذه الوسائل، تناقض مع نفسه في إجابته للسؤال الخاص بالعوامل وذكر بعضها ، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى عدم وجود ثوابت واضحة في التعامل مع هذه المسألة في وسائل الإعلام ، وأن الأمر يتم بصورة عشوائية، ويتوقف على مواقف وتوجهات ذاتية مرتبطة بأصحاب القرار فيها.
2-3- 1- مرجعية تفسير التأثر بعامل النوع الاجتماعي :
يتبين من تحليل نتائج مجموع الإجابات أن التأثر بعامل النوع الاجتماعي في بعض الأحيان، في توزيع المهام في عدد معين من الوظائف، يعود إلى عوامل مختلفة مرتبطة بشكل أساس بالموظفات وبالواقع الاجتماعي. أما المؤسسة فإن إسهامها في ذلك كما ذكر اثنان من المستجوبين فهو محدود ، ومع ذلك لم يذكر أحد منهما أي تفسير لذلك..
أما فيما يتعلق بإسهام الموظفات ،فيتضح من التصنيف العام للعوامل التي قدمت لتفسير ذلك أنها توزعت مثلما هو مبين في الجدول الموالي :
جدول رقم ( 9 )
عوامل تفسير دور النساء في توزيع المهام القائم على النوع الاجتماعي:
العوامل | التكرار |
ذاتية | 2 |
مجتمعية | 3 |
دون إجابة | 1 |
تبرز المعطيات الواردة في الجدول أعلاه أن العوامل المجتمعية (الاجتماعية والثقافية)، كانت أكثر العوامل التي تفسر ، من وجهة نظر المستجوبين ، الترابط المستنتج بين تأثر توزيع المهام بعامل النوع الاجتماعي ودور النساء في ذلك . كما أنها تبرز، في نفس الوقت، وجود عوامل ذاتية تم التطرق إليها في إجابات اثنين من المستجوبين الأربعة، وامتناع واحد منهم من تقديم أي تفسير.
وعند تحليل ما ورد في سياق مضامين العوامل الاجتماعية، يلاحظ أن أغلب ما تم التركيز عليه يتمحور حول مواقف العائلة بأبعاده الثقافية المتعددة، من عمل النساء في أوقات الليل أو السفر في أي مهمة خارج مقر إقامتهن دون "محرم"، والتصورات المغلوطة السائدة حول طبيعة العمل الصحفي، خاصة السمعي البصري، وما يترتب عليه في نظر البعض من تجاوز للقيم الاجتماعية، بالاختلاط المباشر بالرجال والانتشار والشهرة "غير المرغوبة" بالنسبة للنساء، ثم تأتي أدوار النساء أنفسهن داخل العائلة خاصة ما يتعلق منها بأدوار الزوجة والأم
والتزاماتها الاجتماعية تجاه الزوج والأطفال ، وما يرتبط بهذه المواقف والأدوار من قيم ونماذج مستمدة من الثقافة السائدة. أما عند تحليل ما احتوى عليه سياق مضامين العوامل الذاتية، فإن ما يلاحظ فيه هو وجود تركيز على بعض العوامل السيكولوجية مثل "عدم الثقة بالنفس" والبحث عن المهام السهلة، وعدم "تحمل النساء القيام بمهام شاقة" لأسباب نفسية وفسيولوجية تتعلق " بكون النساء أكثر حساسية من الناحية العاطفية" وبالتالي "أقل قدرة على السيطرة على النفس".
2 - 4 - توزيع الترقيات
يتيح لنا تناول توزيع الترقيات الوظيفية في المؤسسات المدروسة توسيع تحليلنا ليشمل المستوى الثالث من المستويات الرئيسية التي ينبغي عدم إغفالها في دراسة العلاقة بين عامل النوع الاجتماعي وتقسيم العمل . ولتبين ما إذا كانت هناك مؤشرات عن وجود ترابط توزيع الترقيات الوظيفية والجندر، ولذلك تم تضمين استمارة الاستبيان سؤال حول معايير ترقية الموظفين. وقد حملت الإجابات عدد من المعايير من أكثرها تكرارا ، معيارين أساسيين يعتمدهما القائمون على هذه المؤسسات وهما، الأقدمية والكفاءة، بالإضافة إلى عوامل أخرى ثانوية ذكرت في بعض الإجابات مثل العوامل الذاتية، كالمطالبة الشخصية للترقي والإلحاح. وترتبط الكفاءة حسب تفسيرات أحد المستجوبين بتحقيق إنجازات تخدم المؤسسة الإعلامية، ولم يتم تحديد ماهية هذه الإنجازات مما يترك الأمر مفتوحا لاجتهادات لرؤساء المؤسسات وتقديراتهم الشخصية. أما معيار الأقدمية فكان له الأولية في الإجابات والأكثر تكرارا ( ثلاثة من أربعة )، وتعكس هذه الإجابة تأثر القائمين على وسائل الإعلام المختارة بتصورات تقليدية مهيمنة على نظام الإدارة في اليمن بشكل عام، وعدم الوعي بخصوصية العمل الإعلامي في إطار قوانين الخدمة المدنية واللوائح الإدارية السارية في بقية مؤسسات الدولة.
أما فيما يتعلق بمسألة الأخذ بمعيار النوع الاجتماعي في الترقي الوظيفي، فقد جاءت جميع الإجابات نافية العمل به.
ثالثا: تقييم الوضع الراهن لتقسيم العمل وآفاقه المستقبلية
سنعمد في هذا القسم إلى تقييم واقع تقسيم العمل المرتكز على عامل النوع الاجتماعي في وضعه الراهن ، من خلال تحليل مقارن لأطروحات رؤساء المؤسسات الإعلامية والعاملات فيها من العينة المستهدفة. كما سنحاول في مرحلة لاحقة وضع تصور لآفاق تقسيم العمل الجندري بناء على تلك الأطروحات ، إضافة إلى ما تضمنته إجابات أفراد العينة على السؤال الأخير في استمارتي الاستبيان حول عوامل تمكين المرأة والتي يمكن أن تفتح لها آفاق أوسع في المستقبل .
1. تقييم الوضع الراهن ومعوقات الإبداع :
يتسم الوضع الراهن لتقسيم العمل الجندري في وسائل الإعلام اليمنية بتركز النساء في تخصصات مرتبطة بهويتهن الجندرية المرتكزة على الصور النمطية والتصورات التقليدية المهيمنة في الوعي الجماعي لأدوار النساء الاجتماعية. حيث نجد مثلا أن هناك تركز في الأعمال الوظيفية الإعلامية في كل من الصحافة المكتوبة (الجمهورية ووكالة سبأ للأنباء) ، بينما تتركز النساء في الصحافة المسموعة والمرئية( إذاعة البرنامج الثاني في عدن ، وتلفزيون القناة الأولى)، في الأعمال الإدارية ، كالطباعة وأعمال السكرتارية، بالإضافة إلى العمل كمذيعات، الأمر الذي يعزز التصورات السائدة حول أدوار النساء المهنية والاجتماعية، والمهيمنة في طرح كل من رؤساء المؤسسات الإعلامية والعاملات فيها على حد سواء. حيث يتأثر سلوك النساء وأدوارهن في المجتمع،من منظور سوسيولوجي، بالتوقعات المرتبطة ب"نوعها الاجتماعي" إن صح التعبير، أي بالتصورات الجماعية والقيم الثقافية السائدة في المجتمع وخاصة تصورات الآخر/ الرجل.
أن ما يثير الانتباه هنا اتفاق كل من طرح رؤساء المؤسسات والعاملات في تفسيراتهم حول تأثر التوزيع الوظيفي بالعامل الجندري بعوامل ذات بعد مهني ، حيث أجاب رؤساء المؤسسات بأن ذلك يرجع إلى طبيعة العمل الصحفي الذي يتطلب التواجد والعمل في أوقات وأماكن غير محددة ، الأمر الذي يمنع أغلب النساء من القيام بها و"تفضيل" وظائف إدارية أو إعلامية غير ميدانية.
وأجابت أغلب العاملات المستجوبات ، أن قبولهن للوظائف التي يعملن فيها راجع إلى كون ذلك الخيار الوحيد الذي أتيح لهن من قبل المؤسسة التي يعملن فيها ، الأمر الذي يؤكد أن اختيارات المؤسسة والقائمين عليها تتأسس على اعتبارات ترتبط بعامل النوع الاجتماعي
وأكد كل من الطريحين على العوامل المجتمعية ذات البعد الاجتماعي، المرتبط بالوسط العائلي والعادات والتقاليد المهيمنة على الحياة الاجتماعية، وكذا العوامل الأخرى ذات بعد ثقافي المتمثلة في المستوى التعليمي للموظفات والذي يشير ، كما رأينا سابقا، إلى تدني المستوى التعليمي للنساء الموظفات بشكل خاص والنساء في اليمن عامة.
أما في ما يتعلق بالعوامل الذاتية فهناك اختلاف في كل من الطرحين ، فيرى رؤساء المؤسسات أن النساء كائنات ضعيفة وفاقدات للثقة بالنفس وغير قادرات على منافسة الرجال في جميع المجالات .
ويعكس الطرح السابق ، خاصة ذلك المتعلق بالعوامل الذاتية حقيقة تصورات هذه القيادات الإعلامية بأدوار النساء والصورة النمطية للنساء المسيطرة على تفكيرهم وسلوكهم ، الأمر الذي يدلل على هيمنة ثقافة الآخر /المذكر على قيم العمل وآليات اشتغال مؤسسات الإعلام اليمنية، والتي تفضي إلى ممارستهم لنوع من العنف الرمزي ضد النساء ، حسب تعبير عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو. أما طرح العاملات فيركز على الأبعاد الموضوعية مثل المؤهل العلمي والتخصص والخبرة، والشخصية مثل الطموحات والميول
كما تبين من تحليل نتائج مجموع الأطرحات السابقة أن عامل النوع الاجتماعي يؤثر بصورة كبيرة على توزيع المهام في عدد معين من الوظائف بالمؤسسات الإعلامية التي شملها البحث، مثل الوظائف التقنية والصحفية . ويدلل هذا الإجماع في أطروحات كل من رؤساء المؤسسات والنساء العاملات على غموض في معايير توزيع المهام بين الموظفين الذكور والإناث في وسائل الإعلام المدروسة، خاصة وأن من أجاب بعدم الأخذ بمعيار النوع الاجتماعي من القائمين على هذه الوسائل، تناقض مع نفسه في إجابته للسؤال الخاص بالعوامل وذكر بعضها، الأمر الذي يمكن أن يشير إلى عدم وجود ثوابت واضحة في التعامل مع هذه المسألة في وسائل الإعلام، وأن الأمر يتم بصورة عشوائية، ويتوقف على مواقف وتوجهات ذاتية مرتبطة بأصحاب القرار فيها.
ويتضح من التصنيف العام للعوامل التي قدمت لتفسير ذلك أن أغلبها تتمحور في العوامل المجتمعية والذاتية التالية :
q مواقف العائلة وأبعاده الثقافية المتعددة من عمل النساء في أوقات الليل أو السفر في أي مهمة خارج مقر إقامتهن دون "محرم".
q التصورات المغلوطة السائدة حول طبيعة العمل الصحفي، خاصة السمعي البصري، وما يترتب عليه في نظر البعض من تجاوز للقيم الاجتماعية، بالاختلاط المباشر بالرجال والانتشار والشهرة "غير المرغوبة" بالنسبة للنساء.
q أدوار النساء أنفسهن داخل العائلة خاصة ما يتعلق منها بأدوار الزوجة والأم والتزاماتها الاجتماعية تجاه الزوج والأطفال ، وما يرتبط بهذه المواقف والأدوار من قيم ونماذج مستمدة من الثقافة السائدة.
q عوامل سيكولوجية مثل عدم الثقة بالنفس والبحث عن المهام السهلة، وعدم "تحمل النساء القيام بمهام شاقة" لأسباب نفسية وفسيولوجية تتعلق " بكون النساء "أقل قدرة على السيطرة على النفس".
أما في إطار المستوى الثالث من مستويات تحليل تقسيم العمل الجندري يتضح وجود تباين كبير في أطروحات المستجوبات من النساء والمستجوبين من رؤساء المؤسسات ، حيث نفى الطرح الأخير وجود أي ارتباط بين الترقي الوظيفي وعامل النوع الاجتماعي ، بينما كشف تحليلنا لأطروحات المستجوبات في المحور السابق ، عن وجود ترابط بين توزيع الترقيات الوظيفية والجندر ، حيث لا توجد سوى نسبة صغيرة منهن يشغلن بعض المناصب الإدارية.
يرى العدد الأكبر من المستجوبات أن للنساء دور في تأثر توزيع الترقيات الوظيفية بعامل النوع الاجتماعي. ويستنتج من مضامين إجاباتهن على أن عوامل التفسير تتركز أساسا في العوامل الذاتية والمؤسسية المرتبطة باللوائح ومدى تنفيذها من قبل اصحاب القرار في المؤسسات الإعلامية والتصورات المهيمنة عليهم حول قدرات النساء المحدودة. وتأتي العوامل ذات المرجعية الاجتماعية – ثقافية في مرتبة ثانية ، والتي تدفع النساء إلى التخوف من الترقيات ورفضها أحيانا، كي لا يصبحن عرضة للشبهات والشائعات من أن هذه الترقيات ترجع إلى علاقات شخصية، كإناث، مع أصحاب القرار من الرجال. وهناك عوامل مفسرة أخرى عديدة مثل :
- إحساسهن بأنهن مهمشات واستسلامهن للأمر الواقع.
- الأدوار الاجتماعية السائدة في المجتمع للنساء وما تتطلبه من أعباء "تجعل الرجل متفوقا على المرأة بحكم عدم تحمله مسؤوليات داخل المنزل وتفرغه للعمل المهني" ،
- المستوى التعليمي المتدني للنساء مقارنة بزملائها الرجال والذي يطرح عليها أحيانا إشكالات أمام الترقية الوظيفية.
كما التقت ردود أغلبية المستجوبات والمستجوبين على أن للمؤسسة، أيضا، دورها في التأثير المستنتج لعامل النوع الاجتماعي على توزيع الترقيات الوظيفية. وتم تفسير ذلك بعدة عوامل منها :
- بقاء ارتباط القرار بأيدي الذكور.
- القناعات لدي أصحاب القرار بوجود فوارق معينة وارتباطها بتحديد المسؤولية
- الفساد الإداري والمالي المنتشر وإهمال المختصين بمتابعة الترقيات
- العدد المحدود للنساء العاملات ، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون للرجال الأولوية في أخذ الأدوار القيادية.
وتذكر الباحثة د. رؤوفة حسن أنه بالرغم من أن قانون الخدمة المدنية لا يفرق بين الموظفين حسب جنسهم في الحصول على الوظائف والترقي إلا أن هناك عدم مساواة في مستوى الممارسة . فخلال فترة طويلة امتدت منذ الأربعينات ، تاريخ إنشاء أول إذاعة في اليمن وظهور الصحافة الحقيقية، وحتى يوم الناس هذا لم تصل سوى امرأة واحدة إلى منصب قيادي في أحد وسائل الإعلام اليمنية ،وهو منصب نائبة مدير عام البرامج في التلفزيون – قناة اليمن الأولى [8]. ولم يكن منصبا له صلاحيات واسعة ومستقلة بل كان مساعدا فقط للرجل . فحتى الدور القيادي الوحيد هنا كان دورا ثانويا. ونجد في الوقت الراهن، أن أغلب الموظفات في وسائل الإعلام المختارة في العينة يحتلين مراتب وظيفية متدنية، وتتولى اثنتان فقط منصب مدير إدارة وثلاثة عشر رئيسة قسم والغالبية في مراتب وظيفية متدنية الثالثة وما دون ذلك. وخلاصة يمكن القول بأن النساء يتعرضن لما يمكن يسمى بالعنف الرمزي عبر تقسيم العمل المرتكز على معيار النوع الاجتماعي في المؤسسات الإعلامية اليمنية الأمر الذي يؤثر على مستوى أدائها ومضامين رسائلها الإعلامية خاصة فيما يتعلق بصورة النساء وأدوارهن المختلفة. وبالتالي يتم من خلال هذا النمط من تقسيم العمل ومن ممارسة العنف الرمزي ضد النساء، إعادة إنتاج البنى الذكورية الطابع المهيمنة الحياة المهنية والاجتماعية.
2. تقييم التصورات المستقبلية :
يتجه طرح العينة من رؤساء المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بعوامل تحسين الوضعية المهنية للنساء العاملات في وسائل الإعلام اليمنية ، إلى التاكيد على أن الاهتمام بتدريب النساء وتأهيلهن في جميع التخصصات ذات العلاقة بالعمل الإعلامي كفيل بضمان مستقبل مهني أفضل لهن، يجعلهن أكثر قدرة على المنافسة والتمكن في هذا الميدان. لكنهم في نفس الوقت يدعون إلى أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية المتعلقة بالنساء أنفسهن ومتطلباتهن، من ناحية ، وتلك ذات العلاقة بالقيم والمواقف الاجتماعية السائدة. ويربط طرح أغلب المستجوبين بإمكانية حدوث أي تطور أو تغير للأفضل في إمكانيات النساء وتحسن أوضاعهن المهنية باستعدادهن الذاتي لذلك ومدى إدراكهن بأهمية ذلك في تطوير العمل الإعلامي ، وبقدرتهن على تحدى العقبات والتعقيدات الاجتماعية والنفسية التي جبرت عليها منذ الطفولة . ويشير هذا الطرح إلى سيطرة التصورات التقليدية الراهنة المهيمنة على تصورات المستجوبين المستقبلية.
وبناء على ماسبق صار من الضروري إعادة النظر في تقسيم العمل الراهن والسائد في وسائل الإعلام اليمني لضمان تحقيق أي تقدم في هذا الميدان في مستوى الإنتاج والإبداع.والأمر في النهاية يتوقف على صانعي القرار وإدراكهم بأن إنصاف النساء هو الطريق الأمثل لتمكنهن. وأي تغيير لوضع النساء المهني نحو الأفضل مرتبط بإحداث في تغيير في تصورات القائمين على المؤسسات وأصحاب القرار من الذكور حول عمل النساء وقدراتهن. كما أن استحقاق التمكن يتطلب من النساء السعي والاجتهاد عبر التعليم والتجربة وتحدي المعوقات، والإصرار على فتح آفاق جديدة للمستقبل.
الخاتمة
تناول موضوع البحث مسألة تقسيم العمل في المؤسسات الإعلامية اليمنية من منظور النوع الاجتماعي، وعلاقته بفرص العمل المهنية والإبداع لدى النساء العاملات فيها ، مقارنة بالرجال. واستندت مضامينه على عينة ممثلة مستمدة أساساً ، ولاعتبارات متعددة ، من المؤسسات الإعلامية الرسمية. وعلى الرغم مما لوحظ من اختلافات في التقييم سواء في إطار طرح الموظفات أو في إطار طرح رؤساء المؤسسات ، فإن الاستنتاج العام الذي يتضح من سياقات التحليل يشير إلى أن تقسيم العمل في المؤسسات المدروسة يتأثر بعامل النوع الاجتماعي، وأن مؤشرات هذا التأثر تبرز على مستوى توزيع الوظائف ، مثلما تبرز على مستوى توزيع المهام، ومستوى توزيع الترقيات الوظيفية ، وأن تأثر تقسيم العمل بعامل النوع الاجتماعي في جميع مستوياته يكرس سيطرة الرجال على العمل المهني الإعلامي. وبالنتيجة فإن الفرص المتاحة للنساء لمنافسة الرجال في العمل الإعلامي وتقديم أعمال متميزة وتطوير العقل المبدع لديهن، هي ضئيلة وتقف أمامها معوقات عديدة في مختلف المستويات. كذلك ، وبقدر ما ظهر من تباين في الرؤى والتصورات حول تفسير واقع هذا التأثير ومظاهره وخلفياته، فإن تعبيرات ذلك تبين لنا أننا أمام مسألة مركبة تتداخل فيها خصوصاً العوامل الذاتية (الخاصة) ، والعوامل المجتمعية (الاجتماعية والثقافية) ، والعوامل المؤسسية .
والخلاصة التي يمكن الخروج بها من الأطروحات السابقة، أن النساء في اليمن، بوجه خاص، وفي العالم العربي على وجه العموم لديهن من القدرات الإبداعية ما يؤهلهن للمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمعات العربية وتطويرها، إلا أن الاستفادة من تلك القدرات الإبداعية رهن بعوامل اجتماعية وثقافية ومؤسسية مختلفة ومتفاوتة من مجتمع إلى آخر، الأمر الذي يتعين على المجتمع، بمؤسساته وأفراده رجالا ونساء، العمل الدءوب والمخلص للتغلب على كل ما يعترض رعاية وتنمية قدرات النساء الإبداعية باعتبارها مكملة لقدرات الرجال، ولا يستطيع الرجال الادعاء بتفوقهم في أي مجال بمعزل عن مؤسسات المجتمع وثقافته السائدة، غير أن ذلك يتطلب بدوره تحرير العقل العربي من التصورات الذهنية السلبية تجاه أدوار النساء والعلاقة بين الرجال والنساء.. ومن وجهة نظر سوسيولوجية، فإن خبرات المرأة وسلوكها، بشكل عام، وأعمالها الإبداعية على وجه الخصوص، تتأثر بالتوقعات المرتبطة بجنسها، وجنس المرأة لا يمكن أن ينفصل عن جنس الرجل، فلا وجود لأي منهما دون الآخر ، وبالتالي فإن إبداع المرأة وسلوكها بشكل عام يتأثر بخبرات وسلوك الرجل ...
لقد تركت تحولات العقود الأخيرة بصماتها على حياتنا وعلى النمط التقليدي لتقسيم العمل في مجتمعنا. ومع ذلك ، فإن هذا البحث قد أسهم في تقديم دراسة عينية قطاعية حول صيرورة هذه التحولات وتأثير واقعنا المعاصر وامتدادات الماضي عليها. ولكي نسهم بالدفع بهذه الصيرورة في اتجاه تحسين الوضع المهني للنساء ، وصولا إلى إنتاج نسائي متميز ومبدع، فإن ما ذكر ضمن هذا السياق في إجابات العاملات ورؤساء المؤسسات يقدم لنا بعض عناصر التفكير. غير انه، يمكن القول من منظور عام، أن التفكير في تحسين الوضع المهني للنساء وتطوير العقل المبدع لديهن في قطاع الإعلام والقطاعات الأخرى، يتطلب عدم تجاهل تنوع العوامل التي تؤثر على هذه الصيرورة بأبعادها المختلفة، وكذا تعميق بلورة مظاهرها من خلال إجراء البحوث العينية القطاعية. كما أن مثل هذا التفكير يتطلب الابتعاد عن كل من نزعة القطيعة الثأرية مع كل ماله صلة بموروثنا التاريخي وانتماءنا الثقافي والحضاري، وعن نزعة إعادة الإنتاج المستسلمة التي لا تنظر إلى حاضرنا وتتجاهل مستقبلنا.
الهوامش :
[1] Ferréol Gille et autres, Dictionnair de la Sociologie, éd. Armand Colin, Paris 1991, PP. 66-67.
[2] حول عامل النوع الاجتماعي والعوامل الأخرى ، أنظر : - د/ الأدهم عبداللطيف ، صورة المرأة في الصحف اليمنية، رسالة ماجستير في علم الاجتماع ، جامعة تونس الأولى، 1990 .
- د/ الأدهم عبداللطيف، الأنتلجنسيا اليمنية: النشوء والتطور (مقاربة سوسيولوجية)، أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة تونس الأولى، 1998.
[3] الإحصاء السنوى لعام 1998 ، الجهاز المركزي للإحصاء ، صنعاء 1999 . [4] السوسوة أمة العليم ، المرأة اليمنية في أرقام ، منشورات اليونسيف ، الطبعة الثانية، صنعاء، 1996 ، ص 21. [6] العزب يحيى ، المرأة العاملة في التلفزيون اليمني – القناة الأولى 1975-1997م ، بحث تخرج للدبلوم في الدراسات النسوية، مركز البحوث التطبيقية والدراسات النسوية- جامعة صنعاء ، 1997 . [7] كشوفات مرتبات العاملين والعاملات في التلفزيون لشهر يوليو 1999. [8] الشرقي ، رؤوفة حسن ، "المرأة في الإعلام والتشريعات القانونية"، متابعات إعلامية ، العدد 36 – 38 ، مارس 1994
