العناوين:
- مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون : لا يمكن أن تقوم المؤسسة بدورها وعملها الإعلامي التنويري إلا بإعادة النظر في هيكلتها وإعطائها استقلالييه كاملة.
- المشهد الإعلامي اليمني شهد تحولات كبيرة جدا لكنة لا يزال مشهداً تعمه الفوضى والضجيج .
- يجب أن ندرك أن الإعلام السمعي والبصري يحمل رسالة اخلاقية ويسهم في بناء الشعوب ليس مجرد أغاني ورقص والإنفاق علية ليس ترف وبذخ
- نطالب بسرعة انجاز التوصيف الوظيفي الخاص بالعمل الإعلامي الذي ينظر إليه كإبداع لا يجعل الموظف المبدع يلهث وراء المناصب لتحسين الوضع .
· نحذر من الفراغ القانوني المنظم للعملية الاعلامية الموجود حاليا .. وللأسف هناك صحف لا يمكن تسميتها إلا صحف الشنطة .
· واجب الأعلام أن يكون قدوة وركيزة هامة لمقارعة الفساد ولا يمكن أن نكون مظلة لأي عميلة فساد أو غطاءً لاي فاسد .
·
صنعاء - السياسية – حوار : محمد يحي جهلان
قال د/ عبد الله الزلب مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون أن المشهد الإعلامي اليمني شهد ويشهد تحولات كبيرة جدا لكنة لا يزال مشهد تعمه الفوضى والضجيج .. محذرا في ذات الوقت من الفراغ القانوني الموجود حاليا.
وأضاف أن الإعلام لم يعد يقل أهمية عن التعليم والأمن لارتباطه الوثيق بإحداث التنمية الشاملة .
وكشف د/ الزلب في حوار مع السياسية عن تحولات ستشهدها المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والقنوات والإذاعات في المستقبل القريب اهمها إعادة النظر في الوضع القانوني وصلاحيات المؤسسة .
مؤكدا السير نحو إعلام منفتح يواكب التطورات المتسارعة والتنافس الكبير خصوصا في مجال الإعلام السمعي بصري .
يحمل اللقاء الكثير من القضايا والتساؤلات التي طرحت وناقشناها باستفاضة و بشفافية عالية مع مدير عام المؤسسة العامة فالي نص الحوار :
· نبدأ من التوجيهات الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية وتناولتها بعض وسائل الاعلام التي تضمنت منح المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والإذاعات والقنوات التلفزيونية صلاحيات واستقلالية مالية وإدارية .. بالإضافة إلى توفير مبنى لقناة عدن وإذاعة عدن وتحديث الأجهزة الفنية وتوفير الإمكانيات اللازمة .. كقيادة للمؤسسة ماذا تمثل لكم مثل هذه التوجيهات ؟؟ وما مدى تأثير ذلك على وضع الإعلام والمؤسسات الإعلامية؟
- طبعا هذه التوجيهات الرئاسية والتي نعتز بها كثيرا ستشكل نقلة نوعية في أداء المؤسسة والعمل في القنوات التلفزيونية بشكل خاص بمنحها استقلالية اكبر .. وهي استجابة لاحتياج حقيقي لإعادة النظر في الوضع القانوني والهيكلي في المؤسسة ... المؤسسة الآن لديها استقلالية مالية وإدارية شبة كاملة لكن هناك ضرورة التركيز على الجانب الوظيفي الاعلامي الاساس لهذه المؤسسة كما ان بعض الإجراءات الادارية والمالية والتي تتم مركزيا مثل المشتريات والمشاريع والتدريب وهذه التوجيهات تعزز متطلبات المرحلة القامة في ظل التطور غير العادي في بلادنا على مختلف الأصعدة والتطور المتسارع والموازي له في تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون وفي شروط وضوابط العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني القائمة على التنافس .. وبالتالي لا يمكن أن تقوم المؤسسة بدورها الهام وعملها الإعلامي التنويري إلا بإعادة النظر في هيكلتها وتقييم أدائها وإعطائها استقلاليه كاملة تماما بحيث يقتصر دور وزارة الإعلام على الإشراف والمتابعة ورسم السياسات العامة..
اما فيما يتعلق بالتوجيهات الرئاسية الخاصة بقناة عدن فقد كانت ضرورة ملحة بسبب الظروف التي تعيشها القناة ومبناها المتهالك وكانت التوجيهات واضحة بسرعة انجاز الاستوديوهات الحديثة في موقعها الجديد في منطقة حقات خلال الأشهر القليلة القادمة وقد بدأنا بالخطوات الأولية لذلك بإعداد الرسومات والتصاميم وانشاالله نجد تجاوب من اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة ووزارة المالية لسرعة تنفيذ هذه التوجيهات
.
· مقاطعا : لتوضيح الصورة ليس إلا التوجيهات الرئاسية بمنح المؤسسة العامة بالدرجة الأساسية والتلفزيون والقنوات الأخرى صلاحيات واستقلالية .. ما المقصود استقلالية مالية أو قانونية ..أم ماذا؟ ولماذا ذلك ؟
- في الحقيقة المؤسسة هي الوحيدة التي أنشئت بقانون وهذا القانون يعطي صلاحيات كبيرة لمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة الذي يمثله الآن وزير الإعلام ويوكل له الكثير من الصلاحيات .. الا ان الانشغال المستمر والمهام الكثيرة لوزير الإعلام يبطئ من وتيرة العمل وهذا من أهم الأسباب الداعية لتلك الاستقلالية ... المدير العام او المدير التنفيذي ليس لدية صلاحيات حقيقية خاصة فيما يتعلق بالعمل الاعلامي والتعيينات واتخاذ القرارات في كثير من الأمور كل ذلك بيد مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة هو من يمارس صلاحيات المجلس كاملة .. في حين أن كل المسؤوليات القانونية تقريبا تقع على عاتق المدير العام ... كل ذلك يجعلنا ندرك الضرورة الملحة لإعادة النظر في هيكلة المؤسسة التجاوزات والازدواجية التي تستغل من قبل بعض رؤساء القطاعات .. الأمر الذي حال دون ممارسة العمل بالشكل المطلوب وأعاق عدد كبير من المشاريع التي كنا كقيادة للمؤسسة نطمح لتحقيقها وكنت على يقين أنها ستحدث نقلة نوعية في العمل الإعلامي بشكل كامل فهناك مثلا كثير من المشاريع والمبادرات والأطروحات التي قدمتها ولم تلقى آذان صاغية للأسف الشديد ولازالت حبيسة الادراج بسبب الإجراءات الروتينية العقيمة والتوجس الدائم من المبادرات الجديدة خاصة من الشباب .. والنظر اليها كافكار نظرية وطموحات يمكن تطبيقها في اي مكان في العالم الا في اليمن وهو شيء مؤسف ومحبط .. فهذه الاستقلالية سيتم بموجبها التعامل مع المؤسسة كما يتم مع بقية المؤسسات الإعلامية الحكومية ، وكالة سبا ومؤسسة الثورة و الجمهورية والمؤسسات الإعلامية الأخرى، بحيث يكون رئيس مجلس الإدارة هو مديرها التنفيذي .. اما بالنسبة للقنوات التلفلزيونية الأربع فقد تم توجيه الشؤون القانونية بدراسة الصلاحيات الإضافية التي يمكن منحها في اطار القانون ومن شانها تسهيل عملها ومهامها اليومية ، وهي في الوقت الراهن مستقلة ماليا وإداريا بشكل كامل باستثناء المشاريع والمشتريات الكبيرة الحجم والتعيينات في المراكز الإدارية ومع ذلك لا تتم التعيينات إلا عن طريق الترشيحات من قبل رؤساء القنوات .
-
· كيف تنظرون إلى القانون الجديد والذي ينظم عمل المؤسسات الإعلامية والقنوات والإذاعات الخاصة ؟
- بلادنا بحاجة في هذه الآونة إلى إعلام مهني بحجم مستوى التحديات التي تواجهها البلاد وفي مستوى المنافسة فهناك الكثير من القنوات التي تستوجب إعادة النظر والعمل على مبدءا التنافس في هذا المجال ..وهذا لن يتأتي إلا بصلاحيات كبيرة تمنح للمؤسسة وقيادتها وأيضا للقنوات وقياداتها وإعطائها حرية ومرونة اكبر.. يلي ذلك الضرورة الملحة لإعادة النظر في القانون المقدم للقنوات والإذاعات الخاصة والذي للأسف يعد قانون مجتزأ ويفتقر إلى الكثير من المعطيات التي من شانها ان تنظم الإعلام السمعي والبصري وهو قانون قاصر بشكل كبير وقد قدمنا ملاحظات ولكن تم تجاهلها.. وبالتالي لجاءت انا شخصيا عبر منظمات المجتمع المدني لتقديم مبادرة عبر ملتقى الرقي والتقدم لمشروع قانون للإعلام السمعي البصري إذاعة وتلفزيون و للصحافة في نفس الوقت أي مشروع قانون شامل يتضمن رؤية واقعية لوضعنا في اليمن وأيضا مشروع طموح فقد جمع بين الواقعية والطموح وأدارك متطلبات المستقبل أيضا لان المستقبل في هذا المجال واعد ويتقدم ويتطور بشكل كبير ويجب أن ينظم بطريقة أفضل ولا يكون هناك قصور في النظرة ... ولا ننتظر حتى تسبقنا الوقائع والاحداث .
- ما التطور والنجاح الذي حققته المؤسسة في إطار البرنامج الحكومي والبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية؟
- هناك تطور كبير يمكن يلمسه الجميع مع اننا قد نفتقر في المؤسسة إلى الترويج لذلك فكما يقال باب النجار مخلع نروج للجميع في قطاعات الدولة ولكن لا نروج لأنفسنا كمؤسسة ..فاهم ما تحقق من تطور كمواكبة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية هو إنشاء قنوات جديدة والانفتاح على العالم بأكثر من قناة وأصبح لليمن نوافذ عديدة تطل منها وهي قنوات اليمن وعدن وسبا والإيمان كانت أرضية الآن أصبحت كل القنوات فضائية على القمرين عربسات ونايل سات.. إضافة إلى تطور نوعي في البرامج رغم قلة الموارد ورقي مضامين العمل الإذاعي والتلفزيوني وإعطاء هامش واسع من الحرية لمناقشة قضايا وهموم المجتمع والدولة.
- أيضا من أهم ما تم انجازه وتطويره في المؤسسة والذي افتخر به كثيرا هو إنشاء عدد من الإذاعات المحلية الجديدة و وتطوير العمل فيها بنسبة مائة في المائة فبعض الإذاعات كانت موجودة مثل إذاعة تعز التي كانت متداعية بشكل كبير في مبناها وأجهزتها وفي موظفيها كان هناك شبة انهيار فتم انتشال هذه الإذاعة واعادة الحياة اليها من البداية والآن هي من الإذاعات الرائدة تمتلك مبنى جديد ـ أجهزة رقمية تم تدريب وتأهيل الموظفين فيها .. كما تم استحداث إذاعات جديدة هي شبوة وصعدة واب وفي الطريق الآن مأرب وسقطرى وتحديث إذاعات المكلا وابين سيئون ولحج وهي الآن تعمل بأجهزة رقمية حدثيه ويمكن التأكيد بأن جميع الإذاعات المحلية أصبحت رقمية... كما تم تحديث الإذاعتين الوطنيتين في صنعاء وعدن باستوديوهات رقمية إلى جانب الاستوديوهات السابقة بالإضافة إلى إذاعة الشباب التي نفخر بتمديد بثها من ساعتين إلى أربع وعشرين ساعة وسيتم رفدها ودعمها بالكوادر والتجهيزات الكاملة انشاالله ...
- فضلا عن التحديث الذي جرى في المؤسسة هناك مشروع واعد أتوقع أن يحدث ثورة في العمل الإعلامي ونقلة كبيرة في أداء المؤسسة والقنوات والإذاعات والمتمثل بمشروع نظم المعلومات هذا المشروع بدأناه في 2008 على الرغم من الإمكانيات المحدودة ورغم توقفه في 2010 لعدم وجود المخصصات المالية في موازنة المؤسسة ولكن نأمل هذا العام أن نستأنف استكمال هذا المشروع ..
· ما أهمية مثل هذا المشروع ؟
- المشروع سيتم من خلاله أتمتة كافة نشاطات المؤسسة البرامجية والإدارية والمالية ( تشغيل وخزن وتبادل البيانات والمعلومات بالصوت والصورة والوثائق) وسيتم عمل شبكة حاسوبية متكاملة لتبادل البرامج والمعلومات والبيانات بين القنوات والإذاعات والمركز الرئيسي، هذا فضلا عن تقليل الكلفة في التشغيل والانتاج وتجويد الخدمة التي نقدمها وسرعتها ، فمثلا الآن يتم نسخ البرامج والمواد أكثر من مرة من قبل عدد من القنوات لكن وجود أرشيف رقمي ومكتبة مركزية رقمية يتم من خلالها اخذ أي مادة من أي مكان وفي أي وقت من قبل اي مستخدم في الشبكة من كافة الجهات التي تتبع المؤسسة وهنا سيتم التخفيض في تكاليف الشرائط والنسخ والمونتاج واختصار الزمن ولهذا سيضم هذه المشروع مستقبلا اهم محتويات المكتبات الاذاعية والتلفزيونية بعد فحصها وبرمجتها وادخالها في النظام وغيرها من الأمور مثل جهد النقل .. أيضا هذا المشروع يمثل حل للعملية المحاسبية مالياً وبما من شانه الحد من الفساد الداخلي سواءً كان مقصود أو غير مقصود فمثلا حين جئت إلى المؤسسة 2007 كان العمل للأسف لا يزال بالقلم والورقة لم يتم الاعتراف بعد بالكمبيوتر واستخداماته إلا لطباعة المذكرات فقط .. الآن أوجدنا داتا DATA قاعدة بيانات لكثير من الأعمال في المخازن ـ في الأصول ـ في المستحقات ـ في كثير من الأشياء أصبح التعامل بالكمبيوتر من الاساسيات في المؤسسة وهو الأمر الذي قلل وسيقلل من الفساد مستقبلا .لان هناك تعامل آلي مع الأرقام ولا يعتمد كثيراً على الذاكرة البشرية .
· الصعوبات التي واجهتكم او تواجهكم ....؟
- هي قانونية مالية أيضا قلة الوعي لدى الاخرين في بعض الجهات الرسمية أو لدى فئة من العاملين داخل المؤسسة بدور وطبيعة العمل فالمشكلة هي في قانون المؤسسة الذي يوجد فيه قصور كبير ويجب تعديله يلها المشكلة المالية التي لا تنحصر في ميزانية المؤسسة فقط فمثلا يمكن أن تحصل المؤسسة على موارد كبيرة إعلانية وغيرها لكن القانون والاجتهادات الشخصية ويحد من صلاحيتنا للحصول على موارد فضلا عن (انعدام) الصلاحيات في اتخاذ القرار ومركزيته سواء في وزارة المالية او الإعلام ذلك يجعلنا لا نتحرك بمرونة مثل ما يتحرك القطاع الخاص وينافس .. نحن مقيدون بلوائح فرضت بشكل غير مناسب للواقع وللتحديات التي نعيشها اليوم .. فمثلا لوائح الإعلانات والخدمات نحن نناقش لائحة للإعلانات منذ ثلاث سنوات ولم نستطع تنفيذها حتى الآن بل لم نصل إلى نتيجة بسبب الإجراءات القانونية والروتينية داخل مجلس الإدارة والوزارة وهذه الخدمات الإعلانية ممكن ان تدر علينا مبالغ كبيرة ..
- (في نظري لن تنجح المؤسسة في ظل الوضع القانوني الراهن وهناك أمثلة ووقائع كثيرة لعدد من التجارب في بعض الدول وستبقى عبء على ميزانية الدولة لكن إعادة النظر في قانونها وإعادة هيكلتها ممكن أن ينتشلها ويخرجها بصورة أفضل بكثير من خلال فتح المجالات امامها لتحقيق الموارد والمنافسة ) (مرحلياً او في إطار القانون الذي اقترحناه من خلال ملتقى الرقي والتقدم اقترحنا أن تكون المؤسسات الإعلامية مؤسسات عمومية يساهم فيها المواطن والموظف في المؤسسة نفسه يعني اكتتاب تعرض جزء على الأقل ثلث أو أربعين في المائة من المؤسسة للاكتتاب ويتم التعامل معها كشركات 51 في المائة للحكومة و49 للقطاع الخاص وللأفراد بحيث يشعر الناس أنهم يملكون هذه المؤسسة ويحافظون عليها) وهذا هو المعمول به في كثير من النظم الديمقراطية في العالم فالآن يتم التعامل مع المؤسسة وكافة المؤسسات الإعلامية كمؤسسة دولة يحاول الجميع أن يستفيد منها أكثر مما يفيدها ولا يتم التعامل معها بإبداع وكمبدع ولا يتم الاهتمام بمعايير العمل الإعلامية والمهنية والإبداعية كما ينظر لها في القطاع الخاص ويحرص على تطبيقها .
- تم مؤخرا انضمام اليمن إلى عضوية جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ؟؟ ماذا مثل ذلك بالنسبة للإعلام اليمني بمختلف مؤسساته ؟ وما مستوى التعاون القائم وحجم التبادل البرامجي بين بلادنا ودول مجلس التعاون في هذا المجال ؟ وما هي خططكم المستقبلية للاستفادة من هذه العضوية ؟
· اعتقد انه مكسب كبير للمؤسسة واليمن يضاف إلى ما تحقق من خلال انضمامنا لبعض المنظمات الخليجية في السنوات السابقة منها هذه العضوية أضف إلى ذلك انضمامنا مؤخرا إلى مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك وهي مؤسسة رائدة لديها بصمات واضحة في العمل العربي المشترك وخاصة الخليجي من خلال الإنتاج الهادف لمواجهة بعض الشركات الخاصة للإنتاج والتي لا تهدف إلا الربح من أعمالها.. فهذه رسالة نبيلة وهذا سيشكل إضافة كبيرة في عملنا وسيمكننا من المشاركة في الإنتاج واكتساب خبرة في الإنتاج سواء البرامجي أو الدرامي.. المؤسسة انفتحت كثيراً على محيطها الإقليمي والدولي أيضا لدينا الآن علاقات متميزة مع فرنسا والمانيا وماليزيا فضلا عن العلاقات السابقة مع الاتحادات الإقليمية مثل اتحاد الدول العربية والإسلامية ..وإجابة على سؤالك حول حجم التعاون بين اليمن ودول الخليج في الحقيقة هو لا يزال في بدايته لكنة ممتاز ونوعي وهناك تبادل للبرامج من والى ..هناك برامج نستقبلها للخليج مجانا وبرامج ترسل من قبلنا أضف إلى ذلك وهو المهم التعاون في مجال الدراسات والأبحاث ومجال التدريب والتأهيل وهذا هام بالنسبة لنا لان مجال التدريب محدود بالنسبة لنا فالموازنة محدودة هناك تعادل أيضا في مجال تبادل الخبرات فوجودنا في أي محفل دولي او إقليمي هو إضافة للبلد بشكل عام والمؤسسة بشكل خاص .
· اختيرت اليمن بالإجماع ممثلة بالمؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتليفزيون نائبا لرئيس اللجنة العليا للتنسيق بين الفضائيات العربية التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية .. الأمر الذي مثل مكسب وثقة للإعلام اليمني .. نود ان تطلعونا عن ماهية عمل هذة اللجنة .. كيف تنظرون إلى هكذا نجاح وتحد في آن واحد ؟
- هذه اللجنة انبثقت من اتحاد الإذاعات العربية لتشجيع القنوات الخاصة العربية للتنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد هناك قنوات خاصة ليست عضو أساسي أو حتى مراقب في الاتحاد العربي ونظرا للتوسع الكبيرة والانتشار في القنوات العربية والإشكاليات التي تواجهها والتحديات مثل وجود قنوات تبث الأفكار المتطرفة وثقافة الكراهية وما إلى ذلك بالإضافة إلى الإشكاليات التقنية تم تشكيل هذه اللجنة العليا .. كما تضم هذه اللجنة أيضا الشركات الناقلة لعملية البث مثل نايل سات وعربسات ونورسات ليس القنوات فقط فمثلا النائب الثاني للجنة هو ريس نورسات كان السنة الماضية عربسات فهذه اللجنة مهمة جدا وتقوم بدور غير عادي في التنسيق بين القنوات العربية سواء على المستوى الفني التقني أو البرامجي أو جل الإشكاليات التي تحدث بين الإذاعات والقنوات واللجنة لازالت في بداية تأسيسها وانشاالله تكون احد اطر العمل العربي المشترك التي توتي ثمارها في مصلحة المجتمع والثقافة العربية .
- ماهي المعايير التي يتم الاستناد إليها لاختيار الأعمال البرامجية في الإذاعة والتليفزيون للمشاركة في المهرجانات العربية؟
- عادة في المهرجانات العربية هناك شروط لكل مهرجان على حدة ولا نتدخل كقيادة في المؤسسة او حتى الأخ الوزير كرئيس مجلس الإدارة إلا في الأخير.. ويُعطى القرار لذوي الشأن لرؤساء القنوات والإذاعات وأحيانا نشكل لجنة مشتركة للتدارس واتخاذ قرار ورفع توصية لنوعية البرامج والتي يمكن أن نشارك أو اقتراح عدم المشاركة .. ففي العام الماضي تم تكليفهم وأوصوا بعدم المشاركة في مهرجان الإذاعة والتلفزيون في مصر وهذه أول مرة نغيب فيها .
· ماهو السبب ؟
- بحجة أن القنوات لم تتمكن من إنتاج أي عمل أو برامج نوعية تٌشرف المؤسسة أو البلد للمشاركة وذلك لأسباب كثيرة أهمها قلة الموارد المالية لأنه تم تخفيض الموازنة في السنة الماضية وللأسف الشديد هذا غير دقيق عملياً فليس معنى تخفيض جزء من الموازنة ان يمنع إنتاج عمل نوعي طوال السنة .والآن ندرس آلية أخرى لهذا الأمر لان المسالة تشوبها بعض الاختلالات فمثلا في سنة من السنوات فوجئنا بترشيح أعمال من القنوات والإذاعات لا تتطابق مع الشروط في هذه المناسبات وخرجت من المسابقة من أول يوم مع ان لديهم كافة الشروط .. الآن نفكر في آلية جديدة وكلفنا احد المستشارين في المؤسسة بدارسة الموضوع .. فقد كنا نفكر بمهرجان سنوي للإذاعة والتلفزيون لكن الإمكانيات المالية والكلفة الكبيرة للمهرجان تمنع ذلك في الوقت الحاضر.. كما نفكر الآن لإنشاء جائزة سنوية تقدم من المؤسسة لأفضل عمل خلال السنة في مختلف البرامج والدراما كجائزة محلية يتم من خلالها فرز الكثير من الأعمال والبرامج لاختيار أفضلها وتقديمها إلى المهرجانات الدولية والارتقاء بمستوى انتاجنا المحلي ...
· كمؤسسة تدير 12 إذاعة ( عشر إذاعات محلية وإذاعتين وطنيتين ) وأربع قنوات تلفزيونية .. ماهي الأسس والمعايير التي تعتمدونها لإعداد الخطط للبرامج وتوجيه الرسائل الإعلامية ؟
- هناك طبعا لجان للتخطيط البرامجي في كل قناة وإذاعة إدارات وأقسام وحسب حجم القناة أو الاذاعة .وهذه الإدارات واللجان تضع الخطط البرامجية كل ثلاثة أشهر وترفعها للجنة العليا للبرامج برئاسة رئيس مجلس الإدارة وزير الإعلام وعضوية رؤساء القنوات والإذاعات ...لكن عمليا لم تعد هذه اللجنة تقوم بدورها الأساسي وهو رسم السياسات والأهداف العامة والتخطيط فمثلا المفترض أن يكون التخطيط على مستوى القنوات والإذاعات واللجنة العليا تعطي موجهات عامة وفق السياسة العامة للدولة.. لكن للأسف الشديد هذه اللجنة تدخل في تفاصيل التفاصيل ولا نتقيد حتى بأسس التخطيط العلمي السليم وقد قدمنا مقترحات في هذا الجانب للأسف لم تجد آذان صاغية ولم يتم التعامل معها بذهنية منفتحة واعتبرت كتنظير ونظريات ..لان هناك عدد من العوائق أهمها العدد الكبير في هذه اللجنة التي لا تقرر اي قرار مهما كان صغيرا إلا بعد نقاش عقيم لا يسمح بالمناقشة النوعية فضلا عن الكم الكبير من البرامج .. قدمنا مقترحات لإعادة النظر لهذه اللجنة أيضا التقليل من عدد أعضاء اللجنة بحيث توزع عنها لجان اذاعية وتلفزيونية ترفع نتائج اجتماعاتها وتوصياتها الى اللجنة العليا للتخطيط او مجلس الادارة الذي يجب ان يتفرغ لاعداد السياسات والتوجيهات العامة اي وضع الخطوط العريضة للسياسة الإعلامية ومحدداتها .
· هل تتم عملية تقييم ومتابعة ؟
- معنا إدارة عامة للتخطيط والبحوث والدراسات مهمتها التقييم والمتابعة .. لكن للأسف المال يقف عائق فضلا عن محدودية الكوادر ..لكن الثابت أننا نعمل تقييم لبرامج رمضان ميدانياً ونقوم بالاستطلاع السنوي ,, ونتمنى ان نتمكن من اجراء تقييم دوري بنهاية كل دورة برامجية
- نرى نجاح لكثير من الكوادر بمجرد خروجها من المؤسسات الإعلامية والتحاقها بوسائل إعلام خارجية أو خاصة ... أين يكمن الخلل برأيكم ؟ كيف تتم عملية اختيار وتقييم الكوادر في مختلف المؤسسات الإعلامية ؟
- موضوع يطول شرحه لكن سأوجز المسؤولية مشتركة من المهنيين والموظفين أولا ومن آليات العمل داخل المؤسسات الحكومية القنوات والإذاعات فالعقلية التي يتعامل بها الموظف مع البرامج والمجال الذي يشتغل فيه هي للأسف عقلية موظف الدولة فهو ضامن أن هناك اجر شهري سيتقاضاه وان درجته الوظيفة لن تمس وثابتة وان تم المساس بهذه الدرجة والوظيفة انطلقت الشكاوى والكتابة في الصحف وتسييس الأمر وقامت الدنيا ولم تقعد وحقوق الإنسان وما إلى ذلك للأسف يتم تسييس حتى الإجراءات الإدارية ..فالذهنية التي نتعامل بها كمبدعين ومهنيين غير سليمة وأيضا ليس هناك صلاحيات لدى رؤساء القنوات ولدينا نحن في اتخاذ إجراءات ووضع ضوابط في العمل المهني داخل المؤسسة لانه يتم التعامل وفق قانون الوظيفة العامة للخدمة المدنية مثلنا مثل الوزارات الأخرى بينما العمل الإعلامي يختلف عن الوزارات الأخرى فليست الوظيفة الإعلامية كالوظائف الإدارية الأخرى في وزارات الأوقاف والزراعة وغيرها فالعمل ليس إداري العمل إبداعي وغير مرتبط بدوام محدد ووظيفة معينة وساعات عمل مرتبط بالنوعية والإبداع فربما إنسان يشتغل ثلاث أربعة أشهر لينتج أربع إلى خمس دقائق لكنها متميزة أفضل من أن يداوم أشهر كثيرة بالعمل الروتيني ... أضف إلى ذلك تقييم الأداء والتوصيف الوظيفي فمثلا المخرج يظل مخرج طوال عمرة لا يوجد لدية أي إمكانية للترقية والصعود في السلم الوظيفي أو مميزات او حوافز مالية وإدارية تحفزه للسير والإبداع في هذا العمل ويظل وراء السلم الإداري التعيس .. وهنا يستدعي القول ونطالب بضرورة انجاز التوصيف الوظيفي الخاص بالعمل الإعلامي الذي ينظر إلى العمل كإبداع و لا يجعل الموظف يلهث وراء المناصب وتحسين وضعه عبر التعيين في مناصب إدارية .
- فيجب ان نعي في الحكومة ووزارة المالية أن المال في الإعلام هو المحرك الرئيس وان العمل الإذاعي والتلفزيوني بالذات يحتاج إلى تمويل كبير جدا والفائدة التي ستعود من هذا التمويل كبيرة جدا ... فالإعلام السمعي والبصري لا يقل أهمية عن التعليم والأمن والتنمية أصبح الآن في الصف الأول من اهتمامات الدول في مواجهة الكثير من القضايا المصيرية والمتعلقة بالأمن القومي للدول في مواجهة الفقر والإرهاب والتطرف وغيرها ..يجب أن نعي أن الإعلام ليس مجرد أغاني ورقص وترف الإعلام أصبح ضرورة حقيقة والإنفاق علية ليس ترف وبذخ .
- يثار في بعض وسائل الإعلام الحديث عن قضايا فساد ومخالفات وخلافات في أروقة المؤسسة وعدد من القطاعات التابعة لها ؟؟ كيف تردون على تلك الأطروحات ؟؟ وكيف يتم التعامل مع هكذا قضايا في حال وجودها ؟
- لدينا إدارة عامة للرقابة والتفتيش ومندوبين من جهاز الرقابة والمحاسبة وهناك تقارير سنوية في هذا الصدد ونحن نفتح أبوابنا للجميع مع الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد في محاولة الكشف عن أي خلل أو أي موطن للفساد.. لكن الكثير مما ينشر للأسف بالذات في الصحف معظمه مجرد تصفيات حسابات أحياناً قد يحدث بين موظفين داخل المؤسسة للأسف الشديد مدير عام مع مدير عام رئيس قطاع مع مدير عام المؤسسة وغير ذلك تصفية حسابات تسيء للمؤسسة وللدولة عموما ... أضف إلى ذلك المستوى المهني الهابط لبعض الصحف الذي ترفض أن تنشر فيها تهاني أو اشتراكات في الصحيفة فيلجأ فوراً إلى الابتزاز حتى ما ينشر أحيانا لا يرقى إلى مستوى العمل المهني فلا هو بالخبر ولا هو بالمقال ولا التحقيق الصحفي لا ادري كيف أصنفه لكن في بعض ما ينشر نحقق فيه ونتحرى عنة ونتخذ الإجراءات القانونية لان الصحافة بمعناها الحقيقي ولهذا نعتبرها مصدر من المصادر في الكشف عن مواطن الفساد ... فنحن بشر وأي مؤسسة لا تخلو من المشاكل والأخطاء ودائما نطلب من الجهاز المركزي والهيئة العامة لمكافحة الفساد أن يعينونا في كشف اي قضية او فاسد واقتراح إصلاحات تحد من حدوث مثل هذه القضايا ونتخذ إجراءاتنا القانونية فورا فنحن لا يمكن أن نكون مظلة لأي عملية فساد أو أي فاسد ايا كان هذا هو دورنا .. باعتبار أن الأعلام يجب أن يكون قدوة لان الإعلام داعم ووسيلة هامة لمقارعة ومحاربة الفساد وركيزة هامة من ركائز التنمية والإصلاحات الإدارية والمالية .فلا يكفي أن تقول أنني مريض فقط ولكن الهام أن تعطيني وصفة علاجية لأشفى .
- أوجه لك سؤالي الأخير كخبير ودكتور إعلامي .. ففي ظل الطفرة الإعلامية والقرية الصغيرة والواقع التنافسي الذي جعل من غير الممكن فرض الرسالة الإعلامية على المشاهد .. ماهو تقييمكم للواقع الإعلامي اليمني ؟ وأين ترون نجاحه و أخفاقة ؟؟
- هذا السؤال كبير وهام جدا ... المشهد الإعلامي اليمني للأمانة شهد و يشهد تحولات كبيرة حدا لكنة للأسف مشهد تعمه الفوضى والضجيج .. فمثلا على مستوى الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية رغم وجود قانون للصحافة المكتوبة لكن هذا القانون لا يتم تنفيذه واحترامه لا من قبل الصحف والصحفيين ولا من قبل المكلف بالتنفيذ فتجد صحف لا أساس لها سليم لا قانوني ولا مؤسسي.. اسميها صحف شنطة صحيفة كاملة عبارة عن أوراق في شنطة صحف لا تعمل بمهنية ولا تحترم حقوق الإعلام والإنسان في نفس الوقت تبخس حقوق الصحفي والموظف فيها فالصحفي يعيش في وضع لا يجد من يحميه ..فعلى الرغم ظاهريا ان الجميع يحسدون اليمن على الحرية المتاحة لكنني اقو ان هذه حرية فوضوية غير بناءة هناك انتهاك لخصوصيات الناس وحرماتهم على مستوى مؤسسات الدولة إذا لم تنشر تهنئة أو تشترك في صحيفة ستجد في اليوم الثاني مقال وخبر عن فساد وان كان خالي من الصحة فكثير ممن التقينا بهم من الأشقاء خصوصا في خليجي عشرين أكدوا أن الصحافة تقوم بدور سلبي ... إما على المستوى الإعلام السمعي والبصري والإعلام الالكتروني رغم انه يفتقر إلى التنظيم لكنة في الوقت الراهن يعيش ثورة وأصبح نافذة للمؤسسات وللمجتمع حتى للأفراد يطل من خلالها اليمنيون على العالم لكنه بحاجة إلى قانون و تنظيم إلى ميثاق شرف على الأقل .. أضف إلى ذلك ضرورة الشراكة من قبل نقابة الصحفيين وهي للأسف في الوقت الراهن لا تمثل إلا جزءاً بسيط من الصحفيين الموجودين والإعلاميين معظم الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون غير منتميين للنقابة بسبب شروطها ولائحتها التنظيمية والداخلية وهي بحاجة إلى إعادة نظر إلى هذه الشروط .. العمل الإذاعي والتلفزيوني عمل واعد سواء في مجال الاستثمار أو في الدور الذي سيقوم به مستقبلا في الاقتصاد وفي كل المجالات واعتقد انه سيتطور بشكل كبير ... لكنني احذر من الفراغ القانوني والتنظيمي الموجود حاليا والفوضى التي بدأت بوادرها الآن فمن المؤسف أن تبث قنوات من القاهرة أو من دول أخرى شكليا وإذاعات تبث فجاءه مؤخرا لأسباب قد تكون منطقية لكن يجب أن يكون هناك تشريع ينظم العمل أنا فرحت بوجود إذاعة أف أم جديدة كشخص وإعلامي لكن مثل هذا العمل ليس له إطار قانوني. ونحن لسنا ضد هذه الإذاعة ولسنا ضد انشاء اي إذاعات أخرى او قنوات تلفزيونية انطلاقا من اليمن فنحن نؤمن ونرحب بالتعدد والتنوع لكن فقط يجب أن يكون هناك تشريع ينظم العمل ويضمن الحقوق ويحدد المسؤليات.
